تسببت التعليمة الأخيرة لوزارة النقل والقاضية بسحب رخص السياقة الخاصة بسائقي شاحنات الوزن الثقيل والصادرة بعد 10 جوان 2003 بموجة من الاحتجاجات الواسعة التي رفعها سائقو هذا الصنف، حيث فرضت وزارة النقل وجوب إجراء امتحانات السياقة من جديد مع دفع ثمن اجتياز الامتحان والمقدرة ب 70000 دينار. وكانت وزارة النقل قد فرضت العام المنقضي وبتاريخ ال12 من شهر أفريل تعليمة تحمل رقم 624 ألزمت بموجبها كافة سائقي الشاحنات من فئة الوزن الثقيل بالخضوع لإجراء امتحان السياقة من جديد، وهو القرار الذي أفرز استاء وتذمرا واسعا لدى هذه الفئة التي طالبت بإلغاء التعليمة. ونقلت ذات المصادر تنديد الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بهذا القرار، موضحة أن ''التعليمة تدل على ارتجالية كبيرة في اتخاذ القرارات، وهو ما سيهدد الآلاف من السائقين وإحالتهم على البطالة كما يهدد كذلك آلاف العائلات من قوتهم اليومي الذي يعتمد على عمل هؤلاء السائقين''. واشتكى رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص من الكم الهائل من الشكاوي التي رفت إلى الاتحادية من أجل التدخل العاجل لإلغاء التعليمة، مشيرا أن العديد من المراسلات حولت إلى وزارة النقل محملة إياها المسؤولية.