التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 5 آلاف دينار في حق المتهم (ن.د) لارتكابه جنحة النصب والاحتيال، هذه القضية تم عرضها 7 مرات أمام العدالة أين أدانته محكمة بئر مراد رايس بعام حبسا نافذا و دفع غرامة 10 آلاف دينار. الضحية في هذه القضية امرأة دفعتها الحاجة وأزمة السكن التي باتت مشكلا عويصا يصعب إيجاد حل له. فقد التقت المدعو (ن.د) في إحدى قاعات الشاي بالعاصمة حيث تعرفت عليه واسترسلت معه في الكلام عن مشكل السكن، وحدثته عن معاناتها ليستغل بذلك حاجتها ويعرض عليها المساعدة بحصولها على سكن اجتماعي في أقرب وقت مقابل دفع مبلغ 10 ملايين سنتيم، وهذا حسب الأقوال التي صرحت بها خلال جميع مراحل المحاكمات، لكنها وبعد انتظار طويل دون أن تحصل على ما وعدها به اكتشفت أنها تعرضت للنصب والاحتيال من قبله حيث تقدمت مباشرة لمصالح الأمن بشكوى ضده . المتهم (ن.د) وخلال الإدلاء بأقواله أثناء المحاكمة أنكر جميع التهم المنسوبة إليه وأنكر أيضا معرفته بالمرأة وأنه لم يسبق له وأن رآها، أما بخصوص معرفتها لاسمه الكامل أكد أنه وقع ضحية للثقة التي وضعها في صديقه والذي تعرف عليه أثناء أدائه للخدمة العسكرية، مؤكدا أنه قام بانتحال صفته. كما اعتبر شهادة الشاهد الذي أكد أقوال الضحية مزورة، حيث طالب برفع دعوة قضائية ضد الأشخاص الذين ادخلوه السجن خاصة وأن الأدلة التي تثبت جرمه غير متوفرة حيث لم يحظر للعاصمة منذ .2004
