تمسك الأساتذة الجامعيون بإضرابهم المفتوح عن العمل المقرر ابتداء من اليوم تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية بضرورة السعي نحو ترقية الوضع المهني والاجتماعي، وإلغاء التعليمة المتعلقة بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي. وإن ثمن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (الكناس) خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي ألقاه أول أمس لدى افتتاحه السنة الجامعية بسطيف، ووصفه بالقفزة النوعية في الخطاب السياسي، مؤكدا على لسان عبد المالك رحماني ل ''الحوار'' أنهم كأساتذة جامعيين يباركون خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ويتمسكون بكل ما ورد فيه من ترقية جدية للوضع الاجتماعي والمهني للأستاذ الجامعي، ملفتا إلى أن التوجيهات والوعود ستسمح لهم باستعادة مركزهم الطبيعي في المجتمع واستعادة اعتبارهم، من منطلق أن الأستاذ سيصبح يقبض أجرا دوليا شأنه شأن أي أستاذ في دولة من دول العالم ما سيغلق الباب أمام هجرة الأدمغة. إلا أن الأساتذة الجامعيين وعلى نفس لسان الناطق باسم المجلس الوطني أكدوا أنهم متمسكون بإضرابهم عن العمل، ملحين على وجوب ترقية الوضع المهني والاجتماعي وإلغاء التعليمة المتعلقة بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي، كاشفا عن جمعيات عامة يتم تنظيمها خلال اليومين الأولين من الإضراب لتقييمه، وعن اجتماع يتم عقده يومي الثلاثاء والأربعاء لحسم القرار الأخير حول ما إذا كانوا سيواصلون الإضراب أو يجمدونه. وأشار رحماني إلى أن اللقاء الذي جمعهم ليلة ما قبل أول أمس مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية تناولا الطرفان جملة من الملفات على غرار ملف السكن ونظام المنح والعلاوات وتسيير الجامعات. ووفق ما نقله رحماني فإن الوزير قد قطع وعدا بتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية على أرض الواقع والعمل على ترقية الحياة الاجتماعية والمهنية للأستاذ الجامعي والمباشرة بوضع الترتيبات الأولية والآلية في غضون الأسبوعين المقبلين.