توعدت النقابات الوطنية بمواصلة الإضراب عن العمل وتحويله إلى إضراب مفتوح، كما هدد عمال التربية بتغيير نوع الحركة الاحتجاجية والذهاب نحو تقديم الاستقالة الجماعية والاعتصام أمام المقرات الرسمية في حال رفضت السلطات المعنية النزول عند مطلب إلغاء تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى القاضية بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي. يواصل الأساتذة والمعلمون الإضراب عن العمل، مسجلين في اليوم الثالث على التوالي نسبة حسب تقديرات النقابات المستقلة فاقت ال 90 بالمئة، مؤكدين على الذهاب نحو إضراب مفتوح ما لم تلغ التعليمة المتعلقة بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي. لم يتراجع أمس الأساتذة والمعلمون عن خيار الإضراب المعول عليه على مدار أسبوع متجدد آليا، أي بالذهاب نحو إضراب مفتوح ما لم تعر الجهات المسؤولة بالا لمطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إلغاء التعليمة المتعلقة بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي.. وأكد مسعود بوديبة قيادي بالكناباست، ل ''الحوار'' أن نسبة الإضراب عن العمل الذي شن منذ أول أمس قد تجاوزت ال 90 بالمئة ما يعني أنها حطمت رقما قياسيا وترجمت بشكل فعلي مدى تمسك القاعدة العمالية بمطالبها المهنية والاجتماعية وعلى رأسها وجوب إلغاء تعليمة عدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي''، كاشفا عن التحاق ملحوظ بالإضراب من طرف بعض الثانويات وبعض الأساتذة. وفي اعتقاد المتحدث فإن الحوار مع الجهات الوصية والجلوس حول طاولة المفاوضات لن يجدي نفعا على اعتبار الوزارة ''عاجزة عن احتواء مشاكلهم لأنها لا تحتكم على أي صلاحية من شأنها أن تنزل عن مطالبهم المهنية والاجتماعية''، مطالبا في هذا السياق السلطات العمومية التدخل العاجل لأجل تحقيق انشغالاتهم إذا ما أرادوا الهدنة الاجتماعية للمؤسسات التربوية. وأكد بودبية أن الاجتماع المقرر في نهاية الأسبوع لهذا الإضراب سيناقش كل خيارات الحركات الاحتجاجية وبشتى أنواعها، مشيرا إلى أن تنظيمهم لن يرفض مقترحات القاعدة العمالية إذا ما أرادت الذهاب نحو استقالة جماعية أو الاعتصام أمام المقرات الرسمية. هذا وسجلت ''السنابسات'' حسب رئيسها مزيان مريان استجابة واسعة من طرف القاعدة العمالية تجاوزت هي الأخرى نسبة ال 90 بالمئة، وفي اعتقاد مزيان فإن الصمت المطبق حيال حركاتهم الاحتجاجية سيزيد الأمور تعقيدا كما أن الحوارات غير الجادة ستعيد الأمور إلى نقطة الصفر، مؤكدا على الجهات المسؤولة في مقدمتها الوزير الأول إلغاء القرار الأخير واحتساب المنح والتعويضات بأثر رجعي.
