ثمّن أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2010 التي ستمكّن الجزائر من رفع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، داعين إلى اتخاذ إجراءات أخرى لرفع المستوى المعيشي للمواطنين والتفكير في مرحلة ما بعد النفط. أبرز العديد من النواب، خلال اليوم الأول من النقاشات حول مشروع قانون المالية، أهمية الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون- والذي يأتي كما قالوا تدعيما لقانون المالية التكميلي لسنة 2009- خدمة للمصالح الاقتصادية للبلاد، ونوّه عضو بالمجلس في مداخلة له بشكل خاص بالإبقاء على الإجراءات التي صارت تطبق على عمليات التجارة الدولية للحد من تزايد الواردات وخاصة إقرار الاعتماد المستندي كوسيلة وحيدة لتعامل البنوك مع المستوردين، ودعا النائب السلطات العمومية إلى مسح ديون مؤسسات عمومية صناعية أخرى للحفاظ على مناصب الشغل في القطاع العام ودعما لبرامج الاستثمار لهذه المؤسسات، ومن جهة أخرى أبرز عدد من النواب أهمية اتخاذ الإجراءات إضافية لرفع القدرة الشرائية للمواطنين خاصة أمام ارتفاع أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع من خلال إقرار تثمين معتبر في أجور عمال مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى عمال الوظيف العمومي، كما تركزت تدخلات أعضاء المجلس كذلك حول ضرورة توفير الدولة للإطار اللائق لضمان تطبيق أحسن للبرامج التنموية التي يتضمنها المخطط الخماسي الجديد للتنمية 2010-2014 وهذا قصد تكريس التسيير الراشد لهذه المشاريع وللنفقات التي خصصت لها والمقدرة إجمالا ب150 مليار دولار، ومن أجل تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني شدد نائب آخر على ضرورة التفكير في مرحلة ما بعد النفط والذي يمر عبر تطوير قطاعات بديلة على غرار السياحة بالنظر إلى القدرات والإمكانيات الطبيعية والمادية الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر لترقية القطاع، ونوّه في هذا الخصوص بالتحفيزات التي أقرتها السلطات العمومية في مجال توفير وتسهيل الحصول على العقار السياحي للمستثمرين مؤكدة أن ذلك كفيل بدفع الاستثمار الوطني والأجنبي في قطاع السياحة. أما في مجال السكن الذي استحوذ على مداخلات العديد من ممثلي الشعب فقد استحسن احد المتدخلين الجهود المعتبرة التي بذلتها الدولة مركزيا ومحليا فيما طالب آخرون بتشديد آليات الرقابة على المستفيدين من مختلف صيغ السكن لوضع حد للتجاوزات المسجلة ومنها أقدام بعض المستفيدين من السكنات الاجتماعية والاجتماعية التساهمية على بيع مساكنهم أو تأجيرها، ومن جانب آخر اغتنم أحد النواب مناسبة مناقشة مشروع قانون المالية للعام المقبل للدعوة إلى ضرورة سن قانون ضبط الميزانية وهذا من أجل أن يقوم المجلس الشعبي الوطني بدوره كاملا ويكون سندا للجهاز التنفيذي، ومن جهة أخرى طغت الاهتمامات التنموية المحلية على تدخلات بعض النواب على غرار تقريب الإدارة من مواطني المناطق المعزولة وإنشاء المرافق الصحية على مستوى القرى والأرياف ودعم هذه الأخيرة ببرامج إضافية من السكن الريفي، يشار إلى أن كافة النواب المتدخلين خلال الجلسة المسائية للمجلس حرصوا خلال مناقشة مشروع قانون المالية- على تجديد دعمهم ومساندتهم للمنتخب الوطني لكرة القدم الذي سيخوض مقابلة حاسمة أمام المنتخب المصري اليوم بالسودان مبدين إدانتهم للاعتداءات التي تعرض لها عدد من مناصري الخضر خلال المقابلة التي جرت بين الفريقين بالقاهرة.
