المجلس الشعبي الوطني يصوت رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم على قانون المالية الجديد 2010 في جلسة علنية بحضور الطاقم الحكومي وكان النواب قد أجمعوا على أهمية الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2010 والتي ستساهم في حماية الاقتصاد الوطني، داعين إلى إعادة بعث الاستثمار في القطاع الصناعي العمومي وضرورة إدماج اقتصاد البلاد في الحركية الاقتصادية الدولية، مبرزين أهمية التدابير التي جاء بها، كمواصلة البرامج الاستثمارية العمومية وتبسيط الإجراءات الجبائية على المستثمرين وتحسين الإطار المعيشي للمواطن والقادرة على المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ثمنت محتوى مشروع قانون المالية 2010 وقالت بشأنه إنه امتداد لقانون المالية التكميلي 2009 ويكرس مسعى السلطات العمومية لتقليص الواردات والرفع من تنافسية المنتجين والمستثمرين الوطنيين، مشددة على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية منذ سنوات في قطاع المالية.أما المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي فقد ركزت على ضرورة إدخال تعديل على القانون التجاري ومراجعته.المجموعة البرلمانية لحزب العمال التي ترأسها لويزة حنون التي انتقدت قوانين المالية السابقة شاطرت هذه المرة التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية واعتبرته تكريسا للسيادة الوطنية على القرار الاقتصادي للسلطات العمومية.ولم تتهاون في مطالبة الحكومة بتوفير المزيد من الحماية للمؤسسات الصناعية العمومية أمام "غزو المنتوجات الأجنبية"، داعية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمسح ديون عدد آخر من المؤسسات العمومية علاوة على المؤسسات الخمس التي استفادت من ذات القرار".المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية عبرت بدورها عن ارتياحها للمضمون العام لقانون المالية لسنة 2010 واعتبرتها قفزة نوعية. وينتظر أن يصوت النواب بأغلبية ساحقة على قانون المالية الذي سيشكل سابقة تاريخية في تأييد مضمون قانون المالية منذ الانفتاح على التعددية السياسية.
