بدأ السبت الماضي وزير الخارجية السابق محمد بجاوي الذي يرأس لجنة الأممالمتحدة للتحقيق في المجازر التي ارتكبت في غينيا في 28 سبتمبر الماضي رحلته إلى العاصمة كوناكري للشروع في التحري حول حقيقة تلك الأحداث المأساوية التي تسببت في مقتل 150 شخص، حسب ما تذكر إحصاءات منظمة الأممالمتحدة. وشرع بجاوي رفقة الفريق الذي تنقل معه في الاستماع واستجواب عديد الشهود الذين من شأنهم إفادة التحقيق، وكشف حقيقة ما حدث يوم 28 سبتمبر الماضي، حيث شرع في البداية الاستماع إلى رئيس المنظمة الغينية لحقوق الإنسان ثيرنو ماجو سو، في أجواء من السرية التامة، حيث التقاه على انفراد، حتى لا يتعرض المعني إلى أي ضغوطات باعتباره ممثلا لمنظمة حقوقية شهدت وقوع تلك الأحداث المأساوية. وحول المهمة المناطة بلجنته، قال بجاوي ''لقد شرعنا في محادثات صريحة مع الرئيس الغيني واستقبلنا ردودا ليست أقل صراحة''، مبينا في الوقت ذاته حساسية الملف الغيني المتميز بالحساسية والاضطراب، حيث أردف بالقول ''المجتمع الغيني جد مسيس، ونحن لا نأمل أبدا في إضافة مآسي جديدة، فعملنا سيكون في سرية ونزاهة لأننا مجموعة مستقلة''. وأضاف وزير الخارجية الجزائرية السابق أن المهمة الأساسية التي يقوم بها هو وزملاؤه تتمثل في المساهمة في توضيح الحقيقة، وكشف الجناة والجهات الراعية للمجازر التي وقعت في 28 سبتمبر ,200 عندما قتل أكثر من 150 شخص بالرصاص، وتعرضت العديد من النساء والفتيات للاغتصاب، ومعلوم أن المجلس العسكري الذي يرأسه الكابتن كامارا لا يعترف إلا بمقتل 56 مدنيا وجرح 934 آخرين، في حين تقول المنظمة الغينية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أكثر من 157 شخص قتلوا و1200 جرحوا بينهم عدد كبير من النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب علنا. وكان زعيم المجلس العسكري ورئيس الوزراء في غينيا قد تعهدا خطيا بضمان استقلالية لجنة التحقيق التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وعدم التدخل في عملها، وذلك في أعقاب الأحداث المأساوية الناجمة عن قمع متظاهرين من المعارضة احتجوا على ترشيح رئيس المجلس العسكري الحاكم لمنصب الرئاسة شهر جانفي المقبل. ويشار إلى أن لجنة التحقيق المذكورة آنفا تتكون من الجزائري محمد بجاوي، والبورندي فرانسواز كايراميراوا، والموريسي براميلا باتن، والذين تم تعيينهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كمفوضين عنه للتحقيق في القضية.