في جلسة سرية دامت ساعة كاملة جرت محاكمة المتهم (ب. توفيق) بمحكمة سيدي امحمد التي انتهت بالتماس ممثل الحق العام معاقبة الجاني ب 5 سنوات سجنا نافذا بعد اعتدائه جنسيا على القاصر (غ. نور الدين) الذي لم يتعد سنه 9 سنوات، والذي مازال يعاني من أزمة نفسية حادة جراء الحادث. الضحية وأثناء تواجده بقاعة المحاكمة لوحظ عليه اضطراب واضح، إذ كان يلتفت في كل الاتجاهات، وعند خروج والدته من القاعة لإجراء مكالمة بدت على ملامحه علامات الخوف والتجهم. ولم يهدأ له بال حتى عادت من جديد إلى القاعة، حيث كان يمسك بيدها بقوة حتى لا تتركه مرة أخرى، واقتربنا بعدها منها لمعرفة تفاصيل القضية التي أجريت فيما بعد بسرية تامة نظرا لحساسية الوضع، حيثس أكدت لنا أن ابنها منذ الحادثة يعيش حالة نفسية غير مستقرة، فهو دائم الفزع وتراجع مستواه الدراسي، وقد عرضته على مختص في علم النفس ولا زال لحد الآن يزاول العلاج عنده. وعن وقائع الحادثة صرحت والدة الضحية أن ابنها تعود على اللعب في الحي، وكان المتهم يسكن معهم في نفس الحي حيث كان يكلفه بين الحين والآخر باقتناء بعض المشتريات وإحضارها له إلى منزله، وكان يقوم بهذا العمل مع كل سكان الحي تقريبا، وحدث أن عاد ذات يوم من المدرسة كعادته وأثناء الطريق طلب منه المتهم أن يشتري له بعض الأغراض، فأخبره أنه سيضع حقيبته في المنزل ثم يعود وفعلا دخل المنزل وعاد، ليدخل إلى البيت بعد حوالي نصف ساعة وهو شبه منهار ويرتعش، وعندما سألته أمه عن السبب انفجر باكيا ثم أخبرها أن جارهم المدعو توفيق قد أدخله إلى البيت ثم أغلق عليه باب الغرفة واعتدى عليه جنسيا وطلب منه ألا يخبر أحدا، لتسارع الأم بعدها إلى أقرب مقر لمصالح الأمن أين أودعت شكوى تم بموجبها عرض الضحية أمام الطبيب الذي أثبت تعرض هذا الأخير إلى اعتداء جنسي، المتهم ولدى مثوله أمام المحكمة أنكر مانسب إليه من تهم وذكر أنه مصلٍ ويعرف أن هذا الفعل حرام، وناشد هيئة المحكمة تبرئته لأنه مسؤول على عائلته وهو المعيل الوحيد لها خاصة بعد وفاة والده، وهو نفس ماذهب إليه دفاعه الذي ركز على إفادة موكله بكل ظروف التخفيف لأن عائلته في حاجة إليه خاصة وأن إخوته كلهم قصر، أما دفاع الضحية فطالب المحكمة بتسليط أقصى عقوبة للمتهم الذي يتظاهر أمام الناس بمظهر المتدين من خلال اللباس واللحية ليرتكب إثما عظيما في حق قاصر، مشيرا إلى الحالة النفسية التي آل إليها الضحية بعد الحادثة التي لا يزال بسببها تحت معاينة الطبيب وهو نفس ماذهب إليه ممثل الحق العام الذي التمس في حقه عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. القضية في المداولات وسيتم الفصل فيها نهائيا خلال الأسبوع المقبل.
