كشف نور الدين شرواطي رئيس سلطة ضبط المحروقات أن أسعار المازوت ستعرف ارتفاعا قدره 10 بالمائة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم تحديد السعر الجديد ب 15 دينارا للتر الواحد، فيما يتم تدارس إقرار زيادة أخرى على أسعار البنزين بأنواعه مستقبلا. وأوضح شرواطي خلال استضافته أمس في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن سلطة ضبط المحروقات قرّرت إيداع طلب لدى الحكومة يسمح لها برفع أسعار المازوت خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وأنها لم تشهد أية زيادة منذ العام ,2005 مرجعا سبب ذلك إلى ضرورة تمويل العائدات الإضافية لتغطية عمليات الصيانة في محطات التكرير التابعة لسكيكدة وأرزيو، بالشكل الذي يسمح لها ضمان تزويد محطات الخدمات بالمازوت المصنع محليا. وأشار رئيس سلطة الضبط إلى أن فاتورة استيراد المازوت ارتفعت بنحو 300 مليون دولار خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى الاستعمال العالمي المتزايد لهذه المادة بالموازاة مع تحسن معدلات النمو الاقتصادي عقب الأزمة المالية العالمية. وأكد المسؤول أن رفع أسعار المازوت سيؤدي بشكل تدريجي إلى الزيادة في أسعار البنزين بما في ذلك البنزين دون رصاص والممتاز، مع تحديد نسبة ارتفاع ب 15 بالمائة مبدئيا، على أن تقفز إلى معدلات عليا في السنوات المقبلة. من جهة أخرى، فنّد رئيس سلطة الضبط عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في تسيير محطات الخدمات المتواجدة على شطر الطريق السيار شرق- غرب، بحجة أن سعر الغاز المحلي أرخص بكثير مما هو معمول به في الخارج، مؤكدا أن هوامش الربح التي ستستفيد منها الشركات الأجنبية أكبر من فارق السعر المعتمد محليا. وبخصوص الإقرار المرتقب للضريبة على المحروقات خلال الندوة العالمية للتغيرات المناخية بكوبنهاجن، شدد المتحدث على أن فرض مثل هذه الرسوم من شأنه أن يعيق جهود التنمية في البلدان النامية التي تعتمد على المحروقات كمصدر مالي وحديد لتمويل استثماراتها، مؤيدا موقف الحكومة بشأن ضرورة تفادي تطبيق القرار على بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك''.
