كشف رئيس هيئة تنظيم المحروقات السيد نور الدين شرواطي أمس أن هيئته أنهت ملفا يشمل اقتراحات لرفع أسعار المازوت بنسبة 10 بالمائة، سيتم عرضه قريبا على الحكومة، التي يعود لها الفصل في صيغة الزيادة التي يمكن توزيعها على مختلف أنواع الوقود المستعمل في الجزائر. وأوضح السيد شرواطي بمناسبة استضافته على أثير القناة الإذاعية الثالثة، أن النسبة المبدئية للزيادة في سعر الوقود التي قررتها هيئته، والتي تم تحديدها ب10 بالمائة، يمكن تطبيقها بالتساوي على مختلف أنواع الوقود، كما يمكن أن توزع على هذه الأنواع بشكل قد يجعل الزيادة مثلا ب12 بالمائة على سعر المازوت و8 بالمائة على سعر البنزين، مشيرا إلى أن القرار يعود الفصل فيه للحكومة التي ستتسلم الاقتراحات والحلول التي صاغتها هيئة تنظيم المحروقات في الملف الشامل المعد في هذا الإطار، غير أنه أوضح في نفس الوقت بأنه ليس من المؤكد أن تتم هذه الزيادة في الوقت الحالي. واعتبر المتحدث أن رفع أسعار مادة المازوت أصبح أكثر من ضرروة بالجزائر، وذلك بالنظر إلى عدة دوافع إيكولوجية واقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن فاتورة استيراد المازوت بلغت مستوى كبيرا جدا خلال السنوات الأخيرة، حيث قاربت في 2009 وحدها 300 مليون دولار، بينما ارتفع مستوى استهلاك هذه المادة خلال السنوات العشر الأخيرة ب9,2 بالمائة وهو ما يمثل ضعف مستوى نمو الدخل الوطني الخام. وفي نفس السياق أوضح السيد شرواطي أن الانشغال الرئيسي للسلطات المتخصصة هو مواجهة الطلب المتزايد على مادة المازوت، مشيرا إلى أن المؤسسات الوطنية تبيع سنويا ما يعادل 7,5 ملايين طن من المازوت، بينما تقدر الإمكانيات الوطنية للتكرير ب21 مليون طن، وهو أقصى مستوى يمكن بلوغه، مما يعني أن أي حالة تعطل للإنتاج أو خلل في المصفاة يجعل السلطات المعنية مجبرة على استيراد المازوت لمواجهة طلب أصحاب السيارات، وهو ما حصل خلال السنة الجارية حيث بلغ حجم الواردات من المازوت أكثر من 500 ألف طن، كلفت 300 مليون دولار. ولدى تطرقه للعوامل المتدخلة في الأسعار أوضح السيد شرواطي أن هذه الأخيرة يتدخل فيها سعر التصفية، إلى جانب هوامش ربح المتعاملين وقيمة الرسوم الجبائية، مذكرا في هذا الإطار بأنه منذ 2005 لم يطرأ أي تغيير على الرسوم ولا على السعر المطبق في محطات الخدمات، حيث بقي هذا الأخير في حدود 12,70 دينار منذ 5 سنوات، مما يستدعي حسبه ضرورة اعتماد الزيادة المقترحة، من أجل تدارك مستوى التضخم من جهة، ومن جهةأخرى الاستجابة للطلب المشروع للموزعين ومستغلي محطات الخدمات، برفع هوامش الربح، "حيث لا يعقل بنظر السيد شرواطي الإبقاء على نفس الهوامش المعتمدة منذ 2005، فيما عرف مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون زيادة مرتين منذ تلك السنة"، كما تراعي الزيادة المقترحة حسبه حاجيات نشاط التكرير وتثمين الاستثمارات التي تم القيام بها في هذا المجال، لا سيما مع دخول مصفاتي سكيكدة وأدرار النشاط. وأكد المتحدث أن سلطة ضبط قطاع المحروقات ليست مخولة بتحديد الأسعار، وإنما مهامها هي ضبط هوامش ربح المتدخلين، وتنظيم نشاط التكرير والسهر على أن لا يتعرض هذا النشاط لخسائر، كما تشمل مهام الهيئة ضبط أسعار المواد البترولية في شكلها الخام قبل دخولها إلى المصفاة، وذلك طبقا للمادة 9 من القانون05/07، التي تنص على أن الخام الموجه للسوق الوطنية ينبغي أن يصل في ظرف 10 سنوات إلى معدل أسعار التصدير للمحروقات المحقق من قبل الجزائر، مما يعني حسبه انه في حال بقيت أسعار النفط عند حدود 80 دولارا للبرميل إلى غاية 2019، فإنه ينبغي إذ بيع الخام في السوق الوطنية ب80 دولارا للبرميل، وهذا ما يجعل سعر اللتر من المازوت عند دخوله للمصفاة يعادل 36 دينارا، أي 45 دينارا عند البيع النهائي بعد 10 سنوات. من جانب آخر كشف رئيس هيئة تنظيم المحروقات أن سوناطراك تعتزم تنفيذ برنامجا مكثفا لتجديد المصافي، مع تعزيز قدراتها وإمكانياتها في التكرير المقدرة حاليا ب25 مليون طن، بمصفاة جديدة بولاية تيارت ستدخل حيز التشغيل في نهاية 2013، مشيرا إلى جهود موازية تبذلها وزارة الطاقة بالتعاون مع وزارات الصناعة النقل والبيئة وتهيئة الإقليم، من أجل عقلنة استهلاك المازوت والعمل على أن لا تتعدى السيارات التي توضع في السوق حجم الاستهلاك المقبول مثلما هو محدد في البلد الذي تصنع فيه. فيما استبعد المتحدث إمكانية تخفيض سعر أي نوع من أنواع البنزين مشيرا فقط إلى احتمال الإبقاء على سعر وقود الغاز على حاله وذلك في إطار تشجيع استهلاك هذا النوع من الوقود.
