دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، البلدان المصنعة للوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها من حيث مساعدة الدول النامية في تحويل التكنولوجيا والتمويل وتعزيز قدراتها للتكيف مع التغيرات المناخية الحاصلة، وهذا وفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة بالتباين. وفي كلمته ألقاها أول أمس أثناء القمة حول التغيرات المناخية، اعتبر رئيس الجمهورية هذا واجبا شرعيا وتضامنيا وفرضا يمليه الترابط بالتبعية، حيث أن التغيرات المناخية تتخطى الحدود، مذكرا بالمناسبة بان الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وضعت بدقة وبتبصر المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تقود المسعى الدولي في هذا المجال وحددت بكل جلاء مسؤوليات كل طرف. وأشار الرئيس بوتفليقة أيضا إلى أن التحدي الذي تفرضه التغيرات المناخية على البشرية جمعاء، قائلا انه ينبغي أن يحض كل بلد من بلداننا على أن يضع الحفاظ على المعمورة فوق الأنانيات الوطنية وفوق المصالح الضيقة. من جهة أخرى، أكد الرئيس بوتفيلقة على ضرورة أن تتحمل البلدان النامية وفي مقدمتها الدول الإفريقية أن تتحمل نصيبها من عبء مكافحة الاحترار المناخي وذلك بالعمد تدريجيا إلى إدراج استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في برامجها التنموية وباعتماد إجراءات طوعية للتقليل والتكييف إجراءات مرهونة بالتحويلات المالية والتكنولوجية المناسبة. وفي هذا السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر تواجه آثار التغيرات المناخية التي تتسبب في تفاقم ما تعاني منه من تصحر، مؤكدا أنها اعتمدت بعد التنمية المستدامة في مخططاتها التنموية حرصا منها على التقليل من انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. كما أنها اتخذت الإجراءات المتوخية تحسين النجاعة الطاقوية واعتمدت سياسة لترقية الطاقات المتجددة وجعلت أخيرا من تكنولوجية حبس وجمع ثاني أوكسيد الكربون عنصرا محوريا في سياستها الوطنية في مجال التغير المناخي.