جنوح الأحداث في الجزائر قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمع على الرغم من أن الجزائر بادرت، منذ الاستقلال، إلى إدراج العديد من المبادئ والأحكام ضمن منظومتها التشريعية، بغية ضمان حماية للطفل في جميع جوانب حياته، حيث جسدت ذلك من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب جملة الحقوق التي تبناها دستور ألف وتسعة مائة وستة وتسعين، وغيرها من القوانين التي تشهد في كل مرة إدراج العديد من التعديلات التي تصب في مصلحة الطفل، إلا أن التطور السريع الذي يعرفه المجتمع اليوم وما تولد عنه من احتياجات جديدة للطفل وخاصة الطفل الجانح، دفع بالجهات المسؤولة إلى التفكير في إعداد مشروع، يؤمن حماية أفضل للطفل من خلال إشراكه، في كل الإجراءات والتدابير والأحكام المتخذة بشأنه. يعتبر جنوح الأحداث مشكلة اجتماعية خطيرة في كثير من البلاد، وقد تسبب قلقا عاما ومتزايدا ولكنها ليست في الحقيقة مشكلة جديدة، فقد كون الشبان الصغار عصابات الشوارع، في كثير من المدن والتجمعات، كما أن معدل جنوح الأحداث ارتفع في أوائل القرن العشرين، وأضحى الجنوح موجودا ومنتشرا عبر ولايات الوطن ويشمل تلك الأفعال التي تعتبر جرائم إذا قام بارتكابها البالغون مثل سرقة السيارات والسطو، وأيضا تلك الأفعال التي تعتبر غير قانونية فقط للأولاد والبنات، بغض النظر عن كونه قانونيا أو غير قانوني. يختلف العمر الذي يعتبر الشخص فيه حدثا من مكان لأخر، لكنه في معظم البلاد يكون اقل من ثماني عشرة سنة، وفي بعض البلاد يسمح بإحالة بعض الحالات إلى المحاكم الجنائية العادية. 3453 قاصر اتهموا في جرائم السرقة .. 267 طفل استغلوا في عصابات المتاجرة بالمخدرات تشير إحصاءات الجريمة في الجزائر إلى حجم جرائم الأحداث، رغم أنها دائما غير مكتملة. في الحقيقة هناك نسبة كبيرة من التوقيف والإدانات في جرائم السرقة بين الصغار، ولا يعطي هذا بالضرورة مؤشرا لنسبة السرقات التي ارتكبها الصغار، حيث إن الغالبية العظمى من جرائم السرقة، لا يتم التوصل إلى حلول فيها ولا يعرف من قام بها. وحسب المؤشرات التي دلت عليها الإحصاءات، في السنوات الأخيرة في المدن الكبرى، فإن هناك عددا متزايدا من الفتيات الصغيرات اللائي أصبحن يشاركن في ارتكاب الجريمة، كما هو الحال بالنسبة للهجرة غير الشرعية. كما دلت الإحصاءات على أن الأحداث الذين يرتكبون جرائم، يقومون بذلك في شكل مجموعات تتكون الواحدة منها من 02 أو ,03 بينما المجرمون المحترفون يقومون بذلك فرادى. هذا وأشارت عميدة الشرطة القضائية السيدة مسعودان خيرة إلى أن جرائم السرقة قد تصدرت القائمة واحتلالها المرتبة الأولى بتسجيل 3453 طفل قاصر ليليها الضرب والجرح العمدي وبعضها مؤدية الى الوفاة، حيث يوجد 05 أحداث بسبب ارتكابهم جرائم القتل، بالإضافة إلى 1428 مخالفات مختلفة، ليليها الأخطر من ذلك الجرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات، حيث تم تسجيل 267 جريمة على المستوى الوطني، وهذا العدد من الأحداث تم استغلالهم من طرف عصابات المتاجرة بالمخدرات لترويجها أو نقلها لأنهم لا يثيرون الشبهات مقابل مبالغ مالية مغرية تمنح لهم. 8 أشهر لسنة 2009.. مصالح الدرك الوطني تحصي 1870 قاصر متورط والسرقة احتلت الصدارة ب 435 قاصر وعن مختلف الجرائم التي ارتكبتها أصغر فئة في المجتمع الجزائري، أفادنا الرائد عبد الحميد كرود، مكلف بخلية الاتصال بمصالح الدرك الوطني بالشراقة، أن وحداتهم قامت خلال ثمانية أشهر من السنة الماضية بتسجيل حوالي 1870 قاصر تورطوا في مختلف أنواع الجرائم على المستوى الوطني، واصفا لنا هذا الارتفاع بالمحسوس، مشيرا إلى أن السرقة احتلت الصدارة بتسجيل السرقة ب435 قاصر من مختلف ولايات الوطن، أي بنسبة 71,13 بالمائة، والذي أرجعه المختصون في الشؤون الاجتماعية إلى تفشي الفقر وسط فئات عديدة من المجتمع الجزائري، تليها جرائم الضرب والجرح العمدي ب385 حدث متورط، ناهيك عن تورط 14 قاصرا في جرائم القتل العمدي، والقتل غير العمدي ب8 قصر، كما شكل تكوين جمعيات أشرار أحد الجرائم التي ارتكبها القصر خلال ,2009 حيث تم تسجيل 167 قاصر أي بنسبة 55,9 بالمائة، والمخدرات ب74 قاصرا، التهريب 44 قاصرا، الهجرة السرية ب196 قاصر. كما اعتبر التعدي على الأصول أحد الجنح التي سجلت تورط عينة من الأحداث ببلادنا، حيث سجل تعدي 77 حدثا على أصولهم، التهديد ب24 قاصرا، هتك العرض بتسجيل 162 قاصر، إضافة إلى مخالفات أخرى بتسجيل 356 قاصر متورط . ويبدو أن الانزلاق الخطير في مختلف أنواع الجريمة، وتسجيل أعداد من الضحايا والمتورطين على حد سواء، لم يعد يعني الأشخاص البالغين فقط، بل مس حتى أصغر فئة من فئات المجتمع. هشاشة العلاقات الأسرية وظروف المجتمع القاهرة سببا جنوح الأحداث أجرى العاملون في الحقل الاجتماعي عددا من الدراسات لتحديد نسبة حالات الجنوح التي لم تبلغ علم الشرطة، فمعظم تقارير الأحداث تدل على اشتراكهم في جنحة، أو أكثر رغم أن المخالفات صغيرة، وقد انتهى المختصون إلى أن الممارسات الصغار الخاطئة حقيقة أكثر مما تدل عليه سجلات المحاضر وإحصاءات محاكم الأحداث. وفي ذات الشأن أوضحت الأخصائية الاجتماعية ''دروش فضيلة '' ان الأسباب الأكثر والمباشرة لمعظم الأحداث للجنوح، ترتكز في معظمها على العلاقات الأسرية، تأثير الجيران أو ظروف المجتمع، قائلة انه من المشكوك فيه أن يصبح أي طفل حدثا جانحا لسبب واحد فقط، فالعلاقات الأسرية كتلك التي بين الأبوين والأطفال هي العامل الأساسي حول حدوث الجنوح، معطية لنا مثالا عن دراسات سابقة قام بها أساتذة علم الاجتماع تقارن بين الجانحين وغير الجانحين من الأشقاء، فإن تسعين من الجانحين كانت لهم حياة أسرية غير سعيدة، ولم يكونوا مقتنعين بظروف حياتهم، ولكن ثلاثة عشر فقط من أشقائهم شعروا بنفس الشعور، ومهما كانت طبيعة عدم سعادة هؤلاء الجانحين، فإن الجنوح بدا لهم حلا، وكان هذا الحل إما الملاطفة والعناية بالصبيان المهملين من الأبوين، أو الرضا من الأصدقاء الجانحين مثلهم، أو حل مشاكل الحياة غير السعيدة في البيت بطرق أخرى، في حين أن الدراسات معاصرة كشفت أن الجانحين لديهم آباء لم يتمكنوا من التعامل معهم، أو لم تكن طرقهم في التأديب والعقاب متناسقة ومجدية. هذا وأضافت ذات الأخصائية أن التركيز على ظروف المحيط، يعد عاملا أساسيا في جنوح الأحداث في كثير من الدراسات علماء الاجتماع، مشيرة إلى أن سلسلة الدراسات أثبتت أن معدلات الجنوح أعلى في الأحياء الشعبية الفقيرة من المدن الكبرى، ويوجد في تلك المناطق العديد من المنازل المهدمة ونسبة عالية من متعاطي الكحول والمحرمات الأخرى، كما أن لديهم أيضا تسرب مدرسي مبكر وبطالة عالية ووسائل ترويح قليلة ومعدلات عالية من الجريمة، حيث يرى العديد من صغار الشباب أن الجنوح هو الملاذ من الملل والفقر وغيره من المشاكل، يفعلون ذلك مع أحداث آخرين وغالبا في شكل مجموعات منظمة مضيفة أن الجنوح يعود للمجتمع كله، فمثلا نسبة الجنوح تكون عالية بين المجموعات ذات الدخل المنخفض منها داخل المجتمعات التي يكون فيها معظم الناس ميسوري الحال، إن الشعور بالألم من الفقر والعيش في أحياء فقيرة، يكون أقوى في المجتمع الغني منه في الفقير. دعم الأسر هو السبيل المباشر لحماية الأطفال الحدث الجانح، هو مصطلح قانوني تم وضعه حتى يتسنى للصغار الخارجيين على القانون تفادي عار تصنيفهم مجرمين في السجلات القانونية، وقد تم إعداد قانون جنوح الأحداث لتوفير معالجة المذنبين من الأحداث وليس عقابهم. ويتم إرسال الأحداث عادة إلى محاكم الأحداث، حيث يصبح الهدف الرئيسي هو إعادة تأهيلهم وليس عقابهم. ولكن مصطلح جنوح الأحداث نفسه أصبح يعني العار، ويمكن اعتبار الصغير حدثا جانحا في حال خروجه على أي واحد من القوانين، ابتداء من السرقة إلى الهروب من المنزل، ولكن الفعل الذي يتم بموجبه اعتبار الصبي حدثا جانحا في مجتمع ما، قد لا يكون خروجا على القانون في مجتمع آخر، ففي بعض المجتمعات تتجاهل الشرطة أطفالا عديدين اتهموا بجنح صغيرة، أو تعيدهم مباشرة إلى والديهم، ولكن في مجتمعات أخرى كالجزائر مثلا، قد تحيل الشرطة مثل هؤلاء إلى محكمة الأحداث. وفي سياق ذي صلة أوضح المحامي ''جمال إبراهيمي''، أن جنوح الأحداث هي قضية رأي عام تتطلب التعامل معها بحذر، ولابد أن يكون القاضي الذي ينظر فيها غير عادي، لان الأمر يتعلق بالتعامل مع الأطفال، مشيرا إلى ظهور فراغ قانوني نتيجة غياب النصوص التي تتماشى والتطورات، وهذا الأمر حسبه يشير إلى مسالة هامة أغفلها القانون الذي تحدث عن عدالة الأحداث وكيفية الحماية، متجاهلا عنصر الوقاية الذي يعد في رأيه، السبيل الوحيد الذي يكفل أحسن حماية للطفل بالرجوع إلى النصوص القانونية التي تصب في مصلحة الطفل نجد أنها لا تنطوي على عنصر الوقاية، متسائلا لماذا يرفض الآباء التكفل بأطفالهم الذين يرتكبون الجرائم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفتاة الجانحة؟ هل قاضي الأحداث بمفرده قادر على إيجاد كل الحلول لمعالجة ظاهرة جنوح الأحداث؟، معتبرا أن هذا مسؤولية عائلية بالدرجة الأولى، لذا لابد على الأسر أن توجه كل المجهودات والتدعيم، حتى تضمن تكفلا أفضل بأطفالها، وتظل الوقاية هي الحل العلاجي لجنوح الأحداث. هذا وأضاف أن اخطر الجرائم التي يرتكبها الطفل، تتعلق بالضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة في بعضها، وتأتي جرائم السرقة في مقدمة الجرائم المرتكبة. حماية الطفل لا تتحقق إلا بتجنيبه المحاكم.. إعادة النظر في سياسة التكفل بالشباب وفتح مراكز إعادة التربية ومن جهة أخرى، أضاف ذات المتحدث، ان انحراف الأحداث يضع الدول أمام تحدٍ مزدوج فمن جهة تواجه ظاهرة تفاقم الانحراف وسط الأحداث، ومن جهة أخرى تقف عاجزة عن إيجاد الحلول لمحاربة الظاهرة، بسبب قلة الوعي الثقافي وعدم فعالية أجهزة الاندماج الاجتماعي التي تساهم في امتصاص الظاهرة، ناهيك ان الأنظمة القضائية التي تتكفل بقضايا الجانحين من الأحداث أثبتت عدم فعاليتها، وهو الأمر الذي يتطلب وجوب التدخل السريع، من اجل تعديل العديد من التشريعات المتعلقة بالأحداث، من خلال التركيز على معالجة الظاهرة من الناحية الاجتماعية، لأن الطفل ما هو إلا ضحية للوسط الذي يعيش فيه، لذا فإن الوصول الى ترقية حقوق الطفل من الناحية الواقعية، لا يكون إلا بتجسيد فكرة عدم دخول الطفل الى المحاكم بصورة نهائية، وذلك من خلال الوقاية وإعادة الإدماج الاجتماعي. هذا واعتبر السيد عبيدات أن الأطفال القصر المتورطين في الجرائم، أغلبهم يهربون من السلطة التربوية، والكثير منهم ضحايا الطلاق فالأب لا يوجد والأم تهمل واجباتها تجاههم، وبالتالي يلجأون الى الشارع، وهنا حيث يجد نفسه غير وحيد، فهناك أطفال مثله في الشارع يعني بيته الثاني، ويقول ان ''الزنقة سوف تحل لي كل المشاكل التي كنت ألقاها مع أسرتي''، ولكن هذا الجانب سلبي وليس بالإيجابي. عار كبير أن العاصمة لا توجد بها مراكز لإعادة التربية والتأهيل أطفال الشارع يوجد منهم الألف يسترزقون من السرقة، المخدرات، استنشاق مادة الغراء وغيرها من الأساليب، ويبقى السؤال مطروحا لماذا مراكز حماية الأطفال مغلقة ببئر خادم، فالأول الخاص بالذكور مغلق منذ أكثر من 8 سنوات؟ والثاني الخاص بالبنات أكثر من 3 سنوات؟ فقاضي الأحداث لما يحكم بخصوص هذه الفئة لا يعرف ماذا يفعل لأنه لا يوجد مراكز عبر العاصمة، وهنا الطفل يعود مرة ثانية وثالثة ورابعة الى الشارع بعدما تخلت عنه أسرته، لكن لما كانت المراكز مفتوحة في العاصمة، وكان يحكم على الأطفال من قبل الشرطة أو قاضي الأحداث، يتم أخذهم حينها الى المركز، فانه يعمل على تقريبه من المحيط الاجتماعي له، فلا يؤخذ الى ولاية المدية، قسنطينة، وإنما العمل على تقريبه من أهله لزيارته، لان هذه الشريحة محتاجة الى الحنان والرعاية أكثر، كما انه يحظى بزيارة أقاربه له عند كل مناسبة في مدة أسبوع. وبعد غلق هذين المركزين من طرف وزارة التضامن أصبح للشرطة مشكل مع الطفل لا تتركه في الشارع وحتى الطفل لما تكون له قضية من هذا القبيل، لا تعرف ماذا تفعل به، يؤخذ الى السجن ولكن هذا الطفل هو بصدد الحماية وليس للسجن. وأنا أقول لا بد من إعادة النظر في سياسة التكفل بهذه الشريحة بصفة خاصة، فمركز الأبيار خاص بالصغار فقط، والذي كان يلعب دورا فعالا في الاندماج والتكفل هما مركزا بئر خادم رقم 01 خاص بالذكور ورقم 02 خاص بالإناث، فمن غير المعقول أن يكون المركزان مغلقين، فهذا الطفل محتاج الى حماية، رعاية، مدرسة، تكوين، وهنا المشكل على غرار الكبار البالغين، ارتكبوا الجريمة وهذه الفئة هي من يتم زجها بالسجن كما هو معمول به حاليا. إن هؤلاء الأحداث يتم إيداعهم في أجنحة خاصة ببعض المؤسسات العقابية كسجن الحراش، الشلفوهرانوقسنطينة، ومن الفروض هذه الشريحة التي تتجاوز 400 حدث في السجون، يمكن إدماجها بمراكز إعادة التربية والتأهيل المنتشرة عبر ولايات الوطن بدلا من تركهم داخل المؤسسات العقابية، معتبرا أن هذه الأخيرة ليست فضاء مناسبا لإعادة التأهيل والتربية. فالمراكز بإمكانها أن تساهم في تحقيق التحصيل الدراسي للأطفال الأحداث في فترة العقوبة التي يستنفدها الطفل الحدث، ونحن كجمعية قد عملنا مع هذه الفئة التي كانت متواجدة بمركز إعادة التربية 02 للإناث، حيث كنا نعمل كل صائفة على أخذ حوالي 50 بنتا يوميا الى شاطئ الصنوبر البحري، وفي هذه الفئة كل لها قصتها، فهناك من ولدت غير شرعية، أو والديها مطلقين، وأخرى والديها متوفين، هذه الفئة وللأسف الشديد بعد ما تم تحويلها ونقلها إلى مركز إعادة التربية بالبليدة منذ ثلاث سنوات، هربت من المركز ولحسن الأمر أن المركز رمم ولكن لحد الآن هو مغلق، هذا الأخير يدخل الطفل إليه من 12 الى 18 سنة. ولكن المشكل هنا انه لما يبلغ الجانح 18 سنة يفتح له باب المركز ويخرج وهنا لعدم تكفل الأسرة به، أغلبهم يرجع إلى الشارع وكأنهم لم يفعلوا أي شيء، وهنا أعيد للمرة الثالثة لا بد من إعادة النظر في هذه الشريحة وخاصة بعد سن ,18 لأن القانون يقول انه لا يسمح بالبقاء بالمراكز، وهنا يذهب الطفل مباشرة الى الشارع ولا تنتظرين الرد الإيجابي. جمعيتنا لم تتلق مساعدة ولا مساندة ''يد واحدة متصفقش حينما تكون العائلة فاشلة والنظام التربوي فاشلا، يبقى الشارع في اتصال وهنا توجد المخدرات والسرقة وغيرها، فهذه الفئة وبالأخص البنات يدخلون في عصابة. ونحن كجمعية واحدة وناشطة، لقد تعبنا لوحدنا ''يد واحدة متصفقش''، لأنه لا يوجد هناك مساعدة ولا حتى تشجيع من أي وزارة كانت، ومن المفروض كل الوزارات المعنية بالأمر تأخذ تجربتنا ولكن للأسف لا يوجد من يساندنا، فقد تلقينا دعوة من فرنسا بخصوص بتقديم تجربتنا فيما يخص التكفل بالشباب والشابات المنحرفات. فنحن كجمعية نقوم بمساعدة هذه الفئة على حسب استطاعتنا، فمثلا نقوم بإرجاع الجانحين الى أهلهم، وأيضا يعمل فريقنا المتكون من مربين ومربيات، على إدماجهم في الحياة الاجتماعية، وكذا نعمل على تلقيهم التعليم، ولكن فوق هذه الأمور الثلاثة لا نستطيع، وأنا أقول إن العائلة هنا هي الأساس إنها مستقلة جدا ولا تلعب دورها خاصة إذا كانت مفككة وهنا الشارع هو الذي يلعب الدور ولكن بالسلب، فأضحى الشباب لا يخافون من السجن بعد ما أضحى مأواهم الثاني. ولا يترك الأحداث منعزلين، حتى ولو كانت عميقة التأثير، أثرا دائما على سلوك الطفل، فالأطفال يفسرون هذه الأحداث تبعا لاتجاهاتهم القائمة وتدريبهم السابق، فمثلا يستطيع الأطفال الذين يدركون أنهم محبوبون من أسرتهم، تقبل طلاق الوالدين أو الموت المبكر لأحدهما، إما إذا شعر الأطفال بعدم الحب فإنهم قد يفسرون هذه الأحداث على أنها علامة للرفض أو العقاب.
