المصادقة على مشروع قرار قدّمته الجزائر    عرقاب: ينبغي تنويع مصادر تمويل مشاريع الطاقة    بوغالي يدعو إلى تكثيف الجهود العربية    الجزائر تدعو إلى التحقيق بشأن الجرائم الصهيونية    خيانة مخزنية للقضية الفلسطينية    الخضر يتقدّمون    الخريطة الوهمية تتبدّد !    كل الحسابات مفتوحة في مواجهة الإياب    27 مليون دولار لإنتاج البلوط الفليني في الجزائر    ربيقة يبرز التزامات الجزائر    الدولة ملتزمة بتلبية متطلبات الصحة    هذا جديد رحلات الحج    وزير الصحة يلتقي نظيره الجيبوتي    وزير المجاهدين يتحادث ببرلين مع عدة وزراء و مسؤولي منظمات دولية    رئيس الجمهورية يعزي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون    إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين ومحطات للطاقة الشمسية    الجزائر وسبع دول من "أوبك+" تعدل إنتاجها النفطي    تقديم بند طارئ باسم المجموعة العربية حول الوضع في فلسطينين    حجز 68 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    ترويج للثقافة وللتراث الجزائري وتثمين لمواهب الشباب    العدسة في خدمة التراث    الجزائر تودع ملف تسجيل "الحلي الفضّي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    ستافان دي ميستورا يصل الى مخيمات اللاجئين الصحراويين    دي ميستورا يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف    غزة تباد ورفح تنزف أمام عالم يكتفي بالمشاهدة    دعم التعاون الإفريقي بين الدول المنتجة للنفط    هلاك شخص في اصطدام سيارة بشاحنة    " الجمعاوة " أمام محكّ النزاهة    شباب بلوزداد في مهمة اللحاق بالرائد    الفرنسيون يواصلون حقدهم على عطال بسبب دعمه لغزة    رحيل المفكّر الاقتصادي الجزائري الكبير عمر أكتوف    القانون الأساسي والنظام التعويضي: استئناف النقاش الثلاثاء القادم    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    وفاة شخص وستة مصابين في حادثي مرور    إبراز جهود الجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي    الارتقاء بدور المجتمع المدني كفاعل أساسي في التنمية    وزير الاتصال يشرف على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    قِطاف من بساتين الشعر العربي    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    فتح معظم المكاتب البريدية    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأن الوقاية هي الحل العلاجي لجنوح الأحداث
دعم الأسر هو السبيل المباشر لحماية الأطفال
نشر في المساء يوم 18 - 12 - 2009

على الرغم من أن الجزائر بادرت منذ الاستقلال إلى إدراج العديد من المبادئ والأحكام ضمن منظومتها التشريعية بغية ضمان حماية للطفل في جميع جوانب حياته، حيث جسدت ذلك من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب جملة الحقوق التي تبناها دستور 1996 وغيرها من القوانين التي تشهد في كل مرة إدراج العديد من التعديلات التي تصب في مصلحة الطفل، إلا أن التطور السريع الذي يعرفه المجتمع اليوم وما تولد عنه من احتياجات جديدة للطفل وخاصة الطفل الجانح، دفع بالجهات المسؤولة إلى التفكير في إعداد مشروع يؤمن حماية أفضل للطفل من خلال إشراكه في كل الإجراءات والتدابير والأحكام المتخذة بشأنه.
وطرحت السيدة صخري مباركة قاضية بوزارة العدل عند الشروع في الملتقى الذي انعقد مؤخرا حول عدالة الطفل، والتي حملت عنوان "الوقاية كوسيلة لمكافحة جنوح الأحداث" سؤالا مفاده "لما يرتكب الطفل جريمة قد تفوق في بعض الأحيان جريمة البالغين في بشاعتها؟ ولماذا يرفض الآباء التكفل بأطفالهم الذين يرتكبون الجرائم خاصة عندما يتعلق الأمر بالفتاة الجانحة؟ وهل قاضي الأحداث بمفرده قادر على إيجاد كل الحلول لمعاجلة ظاهرة جنوح الأحداث؟" كل هذه الأسئلة تقول السيدة صخري أوصلتها إلى قناعة مفادها أن جنوح الأحداث هي قضية رأي عام تتطلب التعامل معها بحذر، ولابد أن يكون القاضي الذي ينظر فيها غير عادي لأن الأمر يتعلق بالتعامل مع الأطفال.
من جهة أخرى تعلق قائلة "بالرجوع إلى ما بعد الاستقلال ونظرا لغياب النصوص القانونية التي تخص الأطفال الجانحين قامت الحكومة الجزائرية باقتباس كل النصوص ذات الصلة بجنوح الأحداث من القانون الفرنسي، بما في ذلك النصوص القانونية المتعلقة بحماية الطفل التي اقتبستها في سنة 1972، إلا أن هذه النصوص لم يطرأ عليها أي تعديل، وهو ما أدى إلى ظهور فراغ قانوني نتيجة غياب النصوص التي تتماشى والتطورات، وهو الأمر الذي جعل المتحدثة تشير إلى مسألة هامة أغفلها القانون الذي تحدث عن عدالة الأحداث وكيفية الحماية، متجاهلا عنصر الوقاية الذي يعد في رأيها السبيل الوحيد الذي يكفل أحسن حماية للطفل، فبالرجوع إلى النصوص القانونية التي تصب في مصلحة الطفل نجد أنها لا تنطوي على عنصر الوقاية، وهو ما جعل بعض القطاعات التي تدخلت للتكفل بالطفل مثل مصالح الشرطة والدرك تتراجع عن أداء دورها بسبب غياب نص قانوني تستند إليه، خاصة وأن الأمر يتعلق بالعائلة، بعدها تتساءل المتحدثة من جديد قائلة "على من تقع مسؤولية وقاية الأطفال؟ هل هي مسألة عائلية أو اجتماعية أو مرفقية؟" وتجيب على الفور بأن وقاية الأحداث من الوقوع عرضة للخطر أيا كان نوعه هي مسؤولية عائلية بالدرجة الأولى، لذا لا بد أن تتوجه مجهودات الدولة إلى تدعيم العائلات حتى تضمن تكفلا أفضل بأطفالها وتظل الوقاية هي الحل العلاجي لجنوح الأحداث.
حماية الطفل لا تتحقق إلا بتجنيبه المحاكم
ومن جهته حاول السيد كمال فيلالي نائب رئيس لجنة حقوق الطفل من خلال مداخلته التي جاءت تحت عنوان "عدالة الأحداث على ضوء اتفاقية حقوق الطفل" التأكيد على أن الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل تعد أول أداة قانونية دولية ذات طابع إلزامي للدول، حيث تلزم لجنة حقوق الطفل الدول من خلال توصياتها بضرورة تقديم المساعدات لكل الهيأة التي تعمل على ترقية وحماية حقوق الطفل، إذ تطالب اللجنة في بعض الأحيان بتقديم حتى المساعدات المالية للأسر إذا كانت فقيرة حتى يتسنى لها التكفل بأطفالها، كما تعمل اللجنة أيضا على مراقبة نوعية القوانين التي يطبقها قاضي الأحداث لمعرفة مدى تطابقها مع ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل وإن كانت تتماشى مع القوانين الدولية.
من جهة أخرى أضاف ذات المتحدث أن انحراف الأحداث يضع الدول أمام تحد مزدوج، فمن جهة تواجه ظاهرة تفاقم الانحراف وسط الأحداث ومن جهة أخرى تقف عاجزة عن إيجاد الحلول لمحاربة الظاهرة بسبب قلة الوعي الثقافي وعدم فعالية أجهزة الاندماج الاجتماعي التي تساهم في امتصاص الظاهرة، ناهيك عن أن الأنظمة القضائية التي تتكفل بقضايا الجانحين من الأحداث أثبتت عدم فعاليتها، وهو الأمر الذي تطلب وجوب التدخل السريع من أجل تعديل العديد من التشريعات المتعلقة بالأحداث من خلال التركيز على معالجة الظاهرة من الناحية الاجتماعية، ذلك لأن الطفل ماهو إلا ضحية للوسط الذي يعيش فيه، لذا فإن الوصول إلى ترقية حقوق الطفل من الناحية الواقعية لا يكون إلا بتجسيد فكرة عدم دخول الطفل إلى المحاكم بصورة نهائية، وذلك من خلال الوقاية وإعادة الإدماج الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.