تمكنت فرق الدرك الوطني في ظرف 7 أيام فقط من حجز 13 ألف لتر من المازوت كانت بصدد تهريبها باتجاه الحدود المغربية من قبل عصابات التهريب. وفي المقابل استطاعت ذات المصالح من حجز كميات أخرى من المخدرات كانت قادمة من المغرب باتجاه الجزائر. ومثل هذه الأخبار كان يمكن أن لا تثير أي شيء في الأنفس لكونها أضحت عادية وروتينية في نشاط مصالح الأمن الجزائرية المواظبة على حراسة الحدود بالرغم مما تسببه عصابات التهريب من خسارة للاقتصاد الوطني جراء النهب الذي تمارسه بانتظام ضد الثروات الوطنية. لكن الغريب في الأمر أن الذي بدأ بالصراخ ليس الجزائر التي تفقد يوميا الملايير من العملة الصعبة والتي يحصل عليها المهربون ومن ورائهم التجار المغاربة الذين يستفيدون من الدعم الذي تخصصه الحكومة الجزائرية للكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وإنما الذي أقام الدنيا ولم يقعدها هو جلالته الذي اتهم الجزائر بأنها ''تمارس العقاب الجماعي ضد الشعب المغربي '' من خلال الإبقاء على الحدود '' مغلوقة '' بين البلدين. غير أن مقولة العقاب الجماعي الذي حاول الملك محمد السادس تسويقها وإيهام الرأي العام بأن الجزائر تمارسها ضد المواطنين المغاربة تكذبها أرقام الهيئات الدولية التي تشير إلى أن المغرب يعتبر الشريك التجاري الأول للجزائر في إفريقيا قبل تونس وليبيا وموريتانيا التي تعتبر حدودها مفتوحة منذ زمان وحرية العبور فيها مضمونة دون طلب للتأشيرة. الواقع يقول أن المغرب يأكل '' الغلة ويسب الملة '' لكونه يواجه الغلاء الذي مس المواد الغذائية الأساسية في السوق الدولية من خلال المواد المهربة إليه من الجزائر بأثمان زهيدة رغم أن الحكومة الجزائرية تستوردها ب '' الدوفيز '' وبالسعر الحقيقي الذي تحدده البورصات العالمية، وفي المقابل يقوم هذا البلد الشقيق بإغماض عينه عن شبكات المتاجرة بالمخدرات المغربية التي تحول أطنانها من ''الزطلة '' والقنب الهندي وحتى الهيروين نحو السوق الوطنية وإحصائيات المنظمة الأممية بشأن إنتاج المخدرات بالمملكة المغربية تدل على ذلك. المغرب يتهم الجزائر لأنه يريد أن يعيش مثل ''المنشار'' ينهش في طلوعه ونزوله من ثرواتنا التي دفعنا من أجلها دم قلوبنا حتى لا تبقى عرضة للناهبين والمهربين والسماسرة والمضاربين. وإذا كان جلالته قد ضربنا وبكى وسبقنا واشتكى، كما يقول المثل المصري، فنحن نقول لمن يريد تحميل الآخرين فشله '' ما ينفع غير الصح ''.