دعت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات، إلى اتخاذ قرارات استعجالية لأجل مساعدتهم على التخلص من الأدوية القديمة المنتهية صلاحيتها منذ ,2002 كاشفا أن عشرات الأطنان من هذه الأدوية عجز الصيادلة الخواص عن التخلص منها، وباتت تشكل خطرا على صحة المرضى، كما كلفتهم خسارة مالية وصلت الملايير من الدينارات. وقال فيصل عابد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' إن الصيادلة يعانون من مشكل جد عويص، بعد أن فشلت مساعيهم مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في التخلص من الأدوية المنتهية صلاحيتها منذ سنة ,2002 موضحا أن عملية حرق الأدوية تقوم بها السلطات الرسمية ولا يقوم بها الصيادلة، وقد اتصلوا مرارا وتكرارا ورفعوا مطلبا في هذا الشأن إلا أن الجهات الوصية لم ترد عليهم ولم تتخذ أي قرارات تخلصهم من هذه الأدوية القديمة، مشيرا إلى أن مقدار كمية هذه الأدوية قد وصل إلى عشرات الأطنان وأن خسارتهم المالية قد بلغت مليارات الدينارات، وهي أرقام - حسبه - مرشحة للارتفاع سنة بعد سنة، سيما إذا لم تعجل الوصاية نحو حرقها في المكان المخصص. وأكد عابد أنه إلى جانب تسببها في خلق مشكل ضيق مقر الصيدلية، فإنها تحولت إلى مشكل حقيقي وكبير على صحة المواطن، لأنها مادة كيماوية، ولأنه - كما ذكر رئيس النقابة - غالبا ما كانت أحد الأسباب المباشرة في الأخطاء الطبية المسجلة من طرف الصيادلة، على اعتبار الخلط الذي يقع فيه الصيدلي في تقديم الدواء للمريض بين القديم والجديد، ملتفا إلى أن الصيادلة يحتاجون إلى مساعد الجهات الوصية لأن مهتمهم هي حماية صحة المواطن. وحول ما إذا كان هناك قانون يتم بموجبه حرق هذه الأدوية القديمة، أبرز رئيس النقابة أن الجزائر تفتقد لمثل هذه القوانين عكس كل دول العالم التي تحكمها بنود تشريعية، والتي تفرض ضرورة فتح مخابر خاصة لإعادة الأدوية القديمة والتكفل بحرقها، مطالبا في هذا السياق ضرورة أن تتبنى الدولة مثل هذه المبادرات للقضاء نهائيا على مشكل الأدوية المنتهية صلاحيتها، مقترحا فرض على كل مخبر منتج فتح مخبر آخر لإعادة هذه الأدوية والتخلص منها. وكشف فيصل عابد عن اجتماع أكيد نهاية هذا الشهر مع وزير الصحة وسيتم - حسبه - التطرق لعدة ملفات منها ملف الأدوية المنتهية صلاحيتها، مؤكدا أنهم كصيادلة لن يلتزموا الصمت حتى يتم القضاء نهائيا على هذا المشكل.