أكد مصدر قضائي مطلع أن لجنة الحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سترفض الطعون التي رفعها إليها مئات الأقدام السوداء الذين يطالبون بتعويضات عن ممتلكاتهم التي تركوها بالجزائر بعد الاستقلال، مما يعني أن الجزائر ليست ملزمة بشيء تجاه هؤلاء من الناحية القانونية والإجرائية وفقا للعهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، ويؤكد كذلك أن قرار اللجنة يعتبر اجتهادا سيسري على كل الطعون التي سترفع إليها من موكلي الأقدام السود. قال هذا المصدر المطلع على ملف هذه الدعاوي القضائية التي رفعها قرابة 600 من الأقدام السوداء وألحقوها بطعون أمام لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المحافظة السامية لحقوق الإنسان لدى هيئة الأممالمتحدة، إن الموضوع الآن بالنسبة للجزائر يعتبر مغلقا بعد قرار اللجنة في اجتماعها في سنة 2006 التي أقرت بالإجماع على أن الجزائر لم تخرق الاتفاق الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، مضيفا بأن قرار اللجنة يعتبر اجتهادا قضائيا جديدا عل خلفية نظرها في الطعن الذي رفعه إليها أحد الأقدام السوداء المدعو أرمون انتون بتاريخ 24 نوفمبر ,2004 وهذا دون مباشرة طرق الطعن الداخلية لادعائه بعدم جدواها، مع العلم يضيف ذات المتحدث أن هذه الأخيرة تشكل إحدى الإجراءات الشكلية التي تسبق اللجوء إلى هذه اللجنة، وذلك وفقا لما تنص عليه أحكام البروتوكول الاختياري الأول المتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وعن مصير بقية الطعون الأخرى قال محدثنا إنه مادام قرار اللجنة يعتبر بمثابة اجتهاد قضائي سيسري آليا على بقية الطعون الأخرى مادام موضوع الطعون واحد وهو محاولة إدخال اللجنة من أجل إرغام الجزائر على التعويض لهؤلاء نظير ممتلكاتهم التي تركوها غداة الاستقلال، وحتى بالنسبة للطعون التي يمكن أن ترفع في المستقبل من قبل الأقدام السوداء أو موكليهم يمكن أن يسري عليها هذا الاجتهاد الذي يعتبر ملزما. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل قد قامت بناء على مراسلة من قبل اللجنة التابعة للأمم المتحدة بإرسال ملف كامل في شكل مذكرة جوابية بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى اللجنة حول هذه الإدعاءات التي تم تأسيسها على خرق الجزائر للعهد الدولي الذي صادقت عليه الجزائر بتاريخ 16 ماي 1989 سيما المواد 1 . 12 .17 .27 . 2 منه. وأصدرت اللجنة رأيها ب 14 صوتا لصالح الجزائر من أصل 15 صوتا يشكلون هذه اللجنة.
