طالب ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي أمحمد بإدانة المتهم (ب.ع) ب3 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 100 ألف دينار، حيث تمت متابعته بجنحة السرقة إضرار بشابة سلبها مجوهراتها ومبلغ 10 ملايين سنتيم. حيثيات قضية الحال تعود إلى 30 جوان 2009 عندما تقدمت الضحية (ح.ز) بشكوى أمام المصالح المختصة ضد المدعو (ب.ع) المتورط في قضية الحال مفادها أنه قام بسرقة مجوهراتها ومبلغ 10 ملايين سنتيم. حيث حضرت جلسة المحاكمة وأكدت أن علاقة ربطتها به دامت أكثر من 8 أشهر، مضيفة في الوقت نفسه أنها يوم الوقائع طلبت من هذا الأخير أن يرافقها إلى البنك المتواجد برويسو من أجل رهن بعض مجوهرات أمها، إلى جانب إيداعها مبلغ 10 ملايين سنتيم، إلا أنه بينما كانت متوجهة إلى هناك طلب منها الدخول إلى إحدى قاعات الشاي من أجل تناول شيء، وعندما دخلت الحمام استغل المتهم الفرصة للاستيلاء على المجوهرات والمبلغ سالف الذكر، كما صرحت بأنة أقنعها بعدم إمكانية مرافقتها بحجة مرض أمه، ولم تكتشف السرقة إلا بعد أن وصلت إلى البنك، ومقابل هذه التصريحات أنكر المتهم ما نسب إليه من تهم خلال المحاكمة، وصرح بأن ادعاء الضحية انتقامية بعد أن قطع علاقته بها. الدفاع من جهته ذكر أن موكله أثناء الوقائع كان في تونس، فيما أشار إلى أنه بريء من السرقة المتابع على إثرها، خاصة وأنه ميسور الحال، حيث يملك محلا تجاريا على مستوى سوق علي ملاح. وللإشارة فإن الضحية طلبت تعويضا قدره 500 ألف دينار عن الأضرار التي لحقت بها.
