أمر ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي أمحمد بإدانة منتحل صفة مدير بنك ب 5 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 20 ألف دينار و ذلك بموجب التهم المتابع على إثرها جنحة انتحال صفة الغير، النصب و الاحتيال. وقائع القضية تعود إلى مارس 2008 عندما تقدمت الضحية (ش.ح ) أمام وكالة عقارية قصد شراء شقة و قد التقت هناك بالمتهم (ع.محمد) الذي انتحل صفة مدير بنك بعد أن عرض عليها المساعدة ،حيث اعلمها بوجود شقة على مستوى باب الواد بمبلغ 135 طالبا منها تحضير ملفا كاملا يتعلق بطلب قرض باعتبار أن المبلغ الذي تحوز عليه لا يكفي. كما أكد لها أنها ستتحصل على السكن بعد شهرين ،غير انه اختفى عن الأنظار بعد أن أخد منها المبلغ ،لكنها تمكنت من الحصول على عنوانه حيث طلبت من زوجته التوسط بينهما لاسترجاع المبلغ المختلس.وحين مثول المتهم أمام المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه وأقول الضحية ضده، كما أنكر انتحاله لصفة مدير بنك مصرحا في الوقت ذاته أنه تاجر في مواد التجميل. من جهتها الضحية حضرت المحاكمة أين أكدت انه قام بالتلاعب بضحايا آخرين وقام ببيع منزله الكائن بسعيد حمدين لأكثر من شخص.وعليه فقد طالب دفاعها قبول تاسسها كطرف مدني مع إلزامه بدفع تعويض عن الاظرار التي لحقت بموكلته .و القضية في النظر إلى حين المداولات القانونية بقرار من هيئة المحكمة.