يعرف مقر المحافظة العقارية بخنشلة إقبالا كبيرا من طرف المواطنين القادمين من مختلف دوائر وبلديات خنشلة لاستخراج شهادة عدم الملكية العقارية أو ما يسمى بشهادة سلبية تمنحها مصالح المحافظة والخاصة بتكوين ملفات السكن الاجتماعي. وحسب رئيس المصلحة كمال جغلال فإن المصلحة تستقبل أكثر من 2500 طلب يوميا للحصول على هذه الوثيقة، حيث تتشكل طوابير كبيرة لا متناهية لساعات زيادة على استقبال وفود كبيرة من المواطنين في إطار تسوية وضعياتهم العقارية والتي تتطلب جهدا كبيرا خاصة تلك المتعلقة في إطار المسح العام للأراضي، حيث عملت ذات المصالح على تسخير كل الوسائل للتكفل وتقديم كل المساعدة للمواطن لتسوية هاته الوضعيات، مما سجل ارتياحا كبيرا لدى معظم المواطنين خاصة القادمين من البلديات البعيدة. وفي نفس السياق تشهد الوكالة الولائية للتشغيل ومديرية الشغل بالولاية طوابير وتجمعات للمئات من الشباب العاطل من ذوي الشهادات الجامعية والمهنية كل يوم ومنذ الساعات الأولى من النهار أمام مقر الوكالة ومديرية التشغيل، يتسابقون للوصول إلى الشباك الوحيد لدفع ملفاتهم أو لسحب البطاقة الزرقاء الخاصة بطالبي الشغل قبل أن يبدأوا رحلة جديدة مع المؤسسات العمومية والخاصة والمجالس البلدية للحصول على الموافقة الضرورية في إطار قانون الإدماج المهني الجديد الخاص بالشباب. وحسب العديد من الشباب الذين ضاقوا ذرعا بالفوضى وسوء التنظيم فإن المشكلة التي واجهتهم تمثلت في قلة الموظفين بالوكالة الذين لا يتناسب عددهم مع ضخامة الطلبات وآلاف الملفات للشباب المتوافد من مختلف بلديات ودوائر الولاية مما جعل هؤلاء ينتظرون أزيد من 8 ساعات وقوفا دون تمكنهم من دفع ملفاتهم وخاصة منهم الإناث، حيث يضطرون للعودة يوميا لنفس المعاناة وهو الشيء الذي طرح في الدورة الثانية العادية للمجلس الشعبي الولائي، مطالبين والي الولاية بفتح فروع لهذه الوكالة في الدوائر الثمانية للولاية لامتصاص هذا الاكتظاظ والتقليل من معاناة التنقل اليومي لهؤلاء الشباب العاطلين عن العمل.