أكد ممارسو الصحة العمومية والأخصائيون تمسكهم باعتصام هذا الأربعاء أمام مقر رئاسة الحكومة وبرفع شكوى على مستوى المكتب الدولي للتشغيل، مطالبين الجهات المعنية التعجيل بالتدخل لأجل إنصافهم ووضع حد للاضطرابات التي يعيشونها منذ قرابة الثلاثة أشهر. وعاود ممارسو الصحة العمومية والأخصائيون أمس في الندوة الصحفية التي عقدوها على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تأكيدهم أنهم غير مستعدين للتخلي عن الحركة الاحتجاجية التي باشروها منذ قرابة الثلاثة أشهر مثلما أنهم غير مستعدين للتخلي عن مطالبهم المهنية والاجتماعية مهما كلفهم الأمر، مقترحين على وزير الصحة وإصلاح المستشفيات إذا ما أراد إنقاذ قطاعه من الانزلاقات التي لن تحمد عقباها عليه التعجيل باتخاذ إجراءات تحتوي انشغالاتهم. وأكد إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن القاعدة العملية لن تتراجع عن حركتها الاحتجاجية ولن تعود خطوة إلى الوراء وهي على أتم الاستعداد للتصعيد ومواصلة الاعتصام أمام مقرات الجهات الوصية، مذكرا بالاعتصام المقرر هذا الأربعاء أمام مقر رئاسة الحكومة وبالذهاب إلى تقديم شكوى على مستوى المكتب الدولي للتشغيل. وعاود رئيس النقابة منتقدا الجهات الوصية بشأن الطريقة التي تتعامل بها معهم كشريك اجتماعي وممثل حقيقي للعمال، متحدثا في هذا السياق عن اللقاء الأخير الذي استدعتهم إليه رفقة 14 نقابة مستقلة والتي بحسبه، كان عبارة عن مناورة حقيقية وهروب إلى الأمام ومحاولة لعرقلة إضرابهم الشرعي. هذا وأبرز إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية على رأسها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات حركتهم الاحتجاجية على مأخذ الجد، مؤكدا أنهم سيواصلون الإضراب والاعتصام على مستوى المستشفيات وأنهم لن يوقفوا هذا إلا إذا تحققت انشغالاتهم على أرض الواقع. معتقدا أن انتهاج سياسة إدارة الظهر لن يزيد الوضع إلا تعفنا واعتماد سياسة كسر النقابات لن يثني التنظيمات العمالية عن مطالبها المهنية والاجتماعية.