أعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الأربعاء المنصرم عن اتخاذها إجراءات استعجالية، تعني الإدماج الانتقالي لفائدة أكثر من 3 آلاف أخصائي نفساني، لهم خبرة مهنية أكثر من 10 سنوات وفيما حددت تاريخ ال 1 من شهر مارس المقبل انطلاقة مفاوضات المنح والعلاوات قررت قبلها عقد هذا الخميس جمعية عامة مع النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين. بعد سلسلة من الاعتصامات على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، قرر الأخصائيون النفسانيون عقب اجتماع الأربعاء المنصرم الذي جمعهم بالأمين العام للوزارة الدخول في هدنة اجتماعية والإعلان عن تجميدها لكل الحركات الاحتجاجية. وحسب رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في حديث له مع ''الحوار''، فإن الأمين العام لوزارة الصحة الذي اجتمع بهم مساء الأربعاء المنصرم وطمأنهم باحتواء كل انشغالاتهم المهنية والاجتماعية وأعطاهم ضمانات بذلك، وقد تعهد برفع رسالة هذا الإثنين على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي لأجل اتخاذها إجراءات استعجالية، تعني الإدماج الانتقالي لفائدة أكثر من 3 آلاف أخصائي نفساني لهم خبرة مهنية أكثر من 10 سنوات، وستتم العملية عن طريق استفادة المعنيين من رخص استثنائية تسمح لهم بالترقية المهنية، سيما وأن هذا المطلب مثلما أبرز الأمين العام، يقول كداد، شرعي وتمخض عن فراغ قانوني. وبخصوص القانون الأساسي التمس الأمين العام الأعذار لدى النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين باستحالة مراجعته في الوقت الحالي، كونه قد صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، في إشارة إلى أنه قد تكون هناك فرصة مستقبلا لإعادة النظر في بنوده. وعن ملف المنح والعلاوات كشف خالد كداد أن الأمين العام قد حدد لهم تاريخ 1 من مارس المقبل للانطلاق في مفاوضات هذا الملف، وسيتم من خلالها مدارسة كل المقترحات والخروج بما يرضي كلا الطرفين. وأعطى الأمين العام تعليمة وزارية بشأن المطلب المتعلق بوسائل العمل، حيث كشف رئيس النقابة أنه قد طلب منهم القائمة التي تعني وسائل العمل الضرورية لأجل وضعها في صيغة قرار وزاري سنوي يرسل على مستوى كل المؤسسات المعنية وإلى كل مديري وستكون مرفوقة بغلاف مالي لأجل اقتنائها، متوعدا بإجراءات عقابية صارمة في حال خالف المديرون التعليمة ولم يلتزموا بتوفير الوسائل الضرورية للأخصائيين النفسانيين. في حين وعدت الوزارة على لسان أمينها العام بالعمل على التنسيق مع وزارة التعليم العالي لأجل تنظيم دورات تكوين جماعي يتوافق والمعايير الدولية. هذا وتعقد النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين اليوم جمعية عامة لتقييم ما خلص إليه اجتماع ممثليهم مع الوزارة الوصية على أن يكون هناك جمعية عامة ثانية يوم الخميس المقبل المصادف ل 25 من هذا الشهر الجاري، يحضرها ممثل الوزارة الأمين العام.