إلى ذلك انتقدت النقابات المستقلة بشدة طريقة عمل وزارة التربية الوطنية مع التنظيمات العمالية، وكذبت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ( السناباست) ما أعلنت عنه وزارة بن بوزيد بخصوص نسبة الاستجابة للإضراب، التي بحسبها لم تتجاوز ال 3 بالمئة، وأبرزت ذات النقابة على لسان منسقها الوطني مريان مزيان أن ما أوردته الوزارة الوصية لا أساس له من الصحة و هو ما يعادل 1500 موظف، وإذا ما تم قياسه بعدد الأساتذة المضربين فإنه يمثل عدد الأساتذة المضربين على مستوى ولاية وهران . كما فتح المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباسات ) النار على الأمين العام لوزارة التربية الوطنية ذهب في بيان له حصلت ''الحوار'' على نسخة منه إلى حد وصف بيانه بالخرجة الفاشلة، داعيا إياه إلى أولوية الاهتمام بما يشغل عمال القطاع بدل من إطلاق الاتهامات والتهديدات وما جاء في بيان الكناباست ''إن هذه الحركة الاحتجاجية لن تتوقف إلا باستجابة الكاملة للمطالب المرفوعة و المتعلقة بنظام المنح والعلاوات وملف الخدمات الاجتماعية وملف طب العمل وهذا بالمحتوى المتفق عليه في اللجان المشتركة بين الوزارة و نقابتي الكناباست والأنباف''، ليضيف البيان ''إنه كان من الأجدر بالأمين العام الإعلام عن النتائج المنتظرة من طرف عامة الأسرة التربوية فيما يخص الملفات الثلاثة السالفة الذكر بدلا من اللجوء العشوائي إلى إطلاق اتهامات وتهديدات الغاية منها تضليل الرأي العام الوطني، والتي لا تخدم بتاتا مصالح قطاع التربية واستقراره والذي يعد من أوجب الوجبات''، ليردف البيان ''المكتب الوطني يندد بشدة الاستفزازات المتكررة الصادرة من طرف هذا المسؤول والهادفة إلى الدفع بالوضعية إلى حالة التعفن لأغراض لا يعرفها إلا هو ، الذي انتهج أسلوب التضليل عوض الاستجابة لمطالب اعترفت بمشروعيتها السلطات العمومية''. وخلص ذات البيان '' فيما يخص اتهامنا باستغلال الأساتذة لأهداف خفية لفائدة أطراف سياسية أو حزبية فإن المكتب يرفض أن يجره هذا المسؤول إلى الميدان السياسي و يفضل التقيد في مهمته النقابية والتي تتمثل في الدفاع عن المصالح الاجتماعية والمهنية لمنخرطيه.