لوّحت ''لجنة السياسات'' في الحزب الوطني الحاكم في مصر بإمكانية اعتقال الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة، ومن جهة أخرى ذكرت تقارير صحفية مصرية أن وزارة الخارجية المصرية طالبت أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج بالامتناع عن التصديق على بعض التوكيلات للدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لمخالفتها الدستور وقوانين التوثيق. ونص الخطاب الصادر عن مكتب وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، على أنه ''في حال تقدم بعض المواطنين المقيمين في دائرة اختصاص البعثة بطلب للتصديق على بعض التوكيلات للدكتور البرادعى، وحسب ما ذكرت صحيفة ''الشروق'' المستقلة، علق القانونى د.إبراهيم درويش على المستند الذي تم تصديره نهاية جانفي بدرجة أهمية ''فوري'' بأنه غير قانوني وغير أخلاقي، لأن كل مواطن داخل مصر أو خارجها يملك حق عمل توكيل دون النظر عن موضوعه، إلا إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب أو كان مضمونه ينص على ارتكاب جريمة معينة، كعمل توكيل لقتل شخص''. بدوره، اعتبر المستشار محمود الخضيرى، منسق جماعة ''مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة''، المستند محاولة للتضييق على نشاط الحملة وإجهاض سعيها لتعديل مواد الدستور، من جهته، قال جورج إسحق، المنسق الأسبق لحركة ''كفاية''، إن عددا من المصريين في الخارج يرسلون توكيلات مرفقة بصور من بطاقات الرقم القومي تفوض البرادعى للمطالبة بتعديل الدستور، وأوضح إسحق أن الجبهة تعتزم نشر صيغة التوكيل على موقع الحملة الشعبية لدعم البرادعى على شبكة الإنترنت ليتمكن مستخدمو الشبكة من التوقيع عليه، بالإضافة لتوزيعه على المواطنين فى المحافظات المختلفة، وكان البرادعي حذر من أن مصر قد تواجه ثورة شعبية إذا لم يستجب النظام الحاكم إلى المطالبات السلمية بالتغيير، وقال إنه يرغب في تكوين حركة شعبية سلمية من أجل انتخابات رئاسية حرة وعادلة وإذا شاركت الحكومة في إحداث هذا التغيير فستكون مصر على أفضل حال، وتساءل في حديث لعدد من وكالات الأنباء العالمية ''هل من الممكن أن تواجه الحكومة المصرية ما واجهه النظام الإيراني من احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية؟''، وتابع ''أتمنى أن لا يحدث ذلك وأن ننجح في تجنب وقوع مثل تلك الأحداث، ولكن الأمر في النهاية في يد النظام الحاكم''. وقال البرادعي ''التغيير أصبح أمراً حتمياً في مصر، وما أحاول فعله حالياً هو تجنب صدام محتمل بين الحكومة والشعب''، وأكد البرادعي أن ''التغيير قادم'' في مصر، محذرا من أنه لا سبيل أمام البلاد لتجنب وقوع أي ''تصادم'' إلا التغيير السلمي، وقال إن ''التغيير قادم بالتأكيد''، مضيفا أن ''التغيير بالطريق السلمي سيكون الوسيلة لمنع احتمال قيام أي تصادم''. ووفق ما نقلت صحيفة ''المصريون'' فقد هدد عضو بارز بأمانة ''السياسات'' بالحزب الوطني بإمكانية تكرار سيناريو القبض على الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد في أعقاب ترشحه لأول انتخابات تعددية أجريت في مصر عام ,2005 والتي حلّ فيها ثانيًا، وذلك بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزبه، وقال الدكتور جهاد عودة عضو أمانة السياسات في مداخلة مع برنامج ''العاشرة مساء'' على فضائية دريم ''الدكتور محمد البرادعي ليس كبيرًا على الاعتقال، وهو لا يمتلك أي حصانة أمام القانون، وهناك إمكانية لاعتقاله، خاصة مع استخدام قانون الطوارئ الساري في مصر منذ عام .''1981 وردًا على أنه من المستبعد أن تقدم السلطة على اعتقال البرادعي نظرًا لمنصبه الدولي السابق كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلاقاته الدولية المتشعبة، قال عودة أستاذ العلوم السياسية ''هذا الأمر غير حقيقي لأن البرادعي يمكن أن يتم اعتقاله، ومثال على ذلك ما حدث للدكتور أيمن نور عندما رشح نفسه للرئاسة في الانتخابات السابقة في عام ,''2005 مشيرًا إلى أن السلطات تمكنت من أن تتعامل معه وتم اعتقاله.
