أعلن أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري عن مناقشة مشروع القانون المتعلق بمهمة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد خلال الدورة الربيعية الحالية ، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى . وقال زياري في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد بورايو بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2010 أن مناقشة مشروع القانون المتعلق بمهمة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد تأتي ''من أجل معالجة النقائص التي عرفتها هذه المهنة في التشريعات السابقة وإصلاحها لضمان استقرارها . وأضاف أن هذا القانون يسمح '' بإعادة تنظيم هذه الوظيفة للارتقاء بها إلى المعايير الدولية ، وتحقيق الفعالية والجودة في الأداء ، خاصة وان هذا القانون يهدف إلى '' التحضير للمنافسة التي يفرضها انفتاح الخدمات المحاسبية على الاقتصاد المعاصر وإعداد الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة . وأشار رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن النواب سيناقشون خلال هذه الدورة زمشروع القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و ذلك تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالقطاع و تنميته وتفتحه على العالم الاقتصادي و مسايرته للتطورات التقنية و التكنولوجية و التشريعية و التنظيمية و الجبائية''، والذي يأتي ''من أجل ضمان التوازن البيئي وتكييف الأقاليم الوطنية مع المتطلبات الاقتصادية وتحقيق انسجامها مع الأهداف التنموية الكبرى للبلاد''، مشددا في هذا الإطار على ضرورة ''الحرص على المتابعة الجادة و التنفيذ الدقيق لهذا المخطط على المدى المتوسط والطويل. وجدد زياري تأكيده حرص الهيأة التشريعية على تجسيد الصرامة'' في تطبيق القوانين المصادق عليها و''توفير الشروط الكفيلة بضمان الشفافية والحفاظ على مصداقية المؤسسات''، مردفا في هذا الإطار بالقول أن المجلس الشعبي الوطني ''مستعد باستمرار لمساعدة الهيئات المخولة لمحاربة الرشوة والفساد في إطار صلاحياته الدستورية من خلال إنشاء لجان التحقيق البرلمانية عندما يستلزم الأمر ذلك. وذكر زياري أن المجلس ''يمارس الرقابة عن طريق الأسئلة الشفوية والكتابية التي يتقدم بها النواب إلى أعضاء الحكومة لطرح انشغالات واهتمامات المواطنين في شتى المجالات التي تمس حياتهم اليومية وذلك ما يعزز مسار الجزائر نحو ترشيد الحكم الذي بدأت معالمه تتعزز باستمرار وأضحت واقعا ملموسا''.