أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد عبد العزيز زياري، حرص المجلس على تجسيد الصرامة في تطبيق القوانين المصادق عليها وتوفير الشروط الكفيلة بضمان الشفافية والحفاظ على مصداقية المؤسسات وأضاف السيد زياري، أمس، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس السيد محمد بورايو بمناسبة افتتاح البرلمان لدورته الربيعية، أن المجلس الشعبي الوطني "مستعد باستمرار لمساعدة الهيئات المخولة لمحاربة الرشوة والفساد في إطار صلاحياته الدستورية من خلال إنشاء لجان التحقيق البرلمانية عندما يستلزم الأمر ذلك". وأوضح في هذا الصدد، أن المجلس يمارس الرقابة عن طريق الأسئلة الشفوية والكتابية التي يتقدم بها النواب إلى أعضاء الحكومة لطرح انشغالات واهتمامات المواطنين في شتى المجالات التي تمس حياتهم اليومية وذلك ما يعزز مسار الجزائر نحو ترشيد الحكم الذي بدأت معالمه تتعزز باستمرار وأضحت واقعا ملموسا. وبعد أن أشار إلى إصرار الجزائر على بلوغ الأهداف السامية لنمط الحكم الراشد وما يقتضيه من "تثمين الرقابة البرلمانية ومتابعة العمل الرقابي من طرف الهيئة التشريعية إلى جانب الهيئات المخولة قانونا" بارك رئيس المجلس "مبادرة السلطة التنفيذية إنشاء المرصد الوطني لمكافحة الرشوة والفساد". وأبرز بأن هذا المرصد جاء استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بمحاربة الفساد ليضع بذلك حدا لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الاقتصاد الوطني. مشيرا، إلى انه من بين صلاحيات هذه الهيئة الرقابية، التدخل المباشر ضمانا لنزاهة الصفقات العمومية لتجنب الشبهات ووقاية المال العام من التبذير والاختلاس، مضيفا، أن هذه الهيئة "ستدعم المكاسب الوطنية وتترجم إرادة الدولة في التخلص من الظواهر السلبية التي لا تعكس القيم النبيلة للجزائريين والجزائريات الشرفاء الذين يعملون بصدق من أجل أن تحقق الجزائر استقرارها وتقدمها". وعلى الصعيد التنموي، أكد السيد زياري، عزم الجزائر على "مواصلة ترقية استراتيجيتها التنموية بغية التكفل بتطلعات مواطنيها وانشغالاتهم" مذكرا في هذا المجال باستمرار الدولة في دعم سياسة الاستثمار العمومي ومتابعة إنجاز المنشآت القاعدية إضافة إلى دعمها القطاع الخاص المنتج وتوفير الشروط المناسبة لنموه وازدهاره من أجل تحقيق المردودية المنشودة. وأضاف في هذا السياق، أنه "يتعين على الجزائر، الاعتماد أكثر من أي وقت مضى على نفسها في تسطير استراتيجية تنموية تكون من تصميم النخب الجزائرية وتنفيذها"، داعيا، هذه النخب إلى تحمل مسؤولياتها بحسب اختصاصاتها وأن تثق في كفاءاتها وإمكانياتها. وبشأن مشاريع القوانين التي سيناقشها المجلس خلال هذه الدورة، ذكر السيد زياري، مشروع القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وذلك تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالقطاع وتنميته وتفتحه على العالم الاقتصادي ومسايرته للتطورات التقنية والتكنولوجية والتشريعية والتنظيمية والجبائية، مشددا، في هذا السياق على ضرورة الحرص على المتابعة الجادة والتنفيذ الدقيق لهذا المخطط على المدى المتوسط والطويل. وإلى جانب مشروع هذا القانون سيناقش المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الربيعية مشروع القانون المتعلق بمهمة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وذلك لمعالجة النقائص التي عرفتها هذه المهنة في التشريعات السابقة وإصلاحها لضمان استقرارها، حيث يسمح مشروع نص هذا القانون، كما قال السيد زياري، بإعادة تنظيم هذه الوظيفة للارتقاء بها إلى المعايير الدولية وتحقيق الفاعلية والجودة في الأداء. كما سيعقد المجلس جلسة علنية غدا تخصص لطرح الأسئلة الشفهية والرد عليها من قبل الوزراء.
