إسرائيل تحتفي بقرار المحكمة باستمرار ضخ الغاز المصري إليها

احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بقرار المحكمة الإدارية العليا في مصر قبل ساعات بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، باعتبار أن الأمر ''يندرج تحت أعمال السيادة''، ورأته خاتمة للجدل الدائر بمصر حول توريد الغاز، وإن رأت أن المشكلة الوحيدة تتمثل في دعوة المحكمة الحكومة المصرية لتحديد سعر وكمية الغاز المصدرة.
وتحت عنوان: ''نهاية رائعة''، قالت صحيفة ''يديعوت أحرونوت'' إن القرار المصري وضع ''نهاية رائعة'' للصراع القضائي المرير والطويل حول بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، لكنها قالت إن الفرحة الإسرائيلية لم تكتمل، خاصة وأن القرار ذاته نص على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتحديد دقيق لأسعار وكميات الغاز المورد. ورغم حكمها ببطلان قرار وقف تصدير الغاز إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري إلي الخارج، والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم جاء في أعقاب سريان اتفاق وقع في سبتمبر الماضي بتعديل سعر الغاز، بموجبه تلتزم مصر بتوريد الغاز لإسرائيل لمدة 20 عامًا، في إطار صفقة تبلغ أكثر من 6 مليار دولار، وأيضا رفع سعر الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب بنسبة 40 %. وأبرزت الصحيفة بعض فقرات القرار وعلى رأسها أن ل ''إسرائيل الحق في امتلاك النفط والغاز المصري مثل أي دولة أخرى بلا أي تمييز''، وأشارت إلى أن هذا يأتي بعد عام من تقدم الحكومة المصرية بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل. وكانت المحكمة أكدت في حيثيات حكمها برفض وقف تصدير الغاز لإسرائيل أن كافة اتفاقيات تصدير النفط والمشتقات البترولية والغاز بالإضافة إلى اتفاقية ''كامب ديفيد '' الموقعة بين مصر وإسرائيل أعطت إسرائيل الحق في أن تتحصل على البترول المصري والغاز شأنها شأن أي دولة أخرى دون أدنى تمييز. بدورها، قالت صحيفة ''كالكاليست'' الاقتصادية الإسرائيلية إن المشكلة الوحيدة بالنسبة لإسرائيل تكمن فيما تضمنه القرار المصري من تحديد سعر الغاز المورد لإسرائيل، وأوردت بعض نصوص القرار المشار إليه. من ناحيته، أشار موقع ''جلوبز'' الإخباري الإسرائيلي إلى الغضب الذي أثاره الحكم القضائي الجديد بين المعارضين المصريين الرافضين لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، حيث ينظرون إلى سعر البيع على أنه أقل من الأسعار العالمية. وأضاف أن أحد أبرز المعارضين هو الدبلوماسي المصري السابق السفير إبراهيم يسري أحد مقدمي الطعن، الذي يطالب بوقف التصدير لإسرائيل، حيث يرى في سعر الغاز المصدر لإسرائيل والذي تم تحديده في عام 2005 ب 2.75 دولار للوحدة هو سعر منخفض أكثر من اللازم وأقل من أسعار الأسواق العالمية.