مصر تجيز بيع الغاز لإسرائيل

ألغت المحكمة الإدارية العليا في مصر يوم أمس حكماً قضائياً أوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، إذ قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى، باعتبار أن تصدير الغاز إلى الخارج "يعد عملاً من أعمال السيادة."
ولكن المحكمة ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير، في تطور جديد على الملف الذي ارتدى طابعاً سياسياً في البلاد.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، جاء مضمونه مؤيداً لحكم المحكمة الصادر في 18 نوفمبر من العام الماضي.