رفضت محكمة إيطالية إدراج قائمة مرشحين لمحافظة روما قدمها الائتلاف الحاكم لخوض الانتخابات المحلية في ضربة غير متوقعة لآمال رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني في الانتخابات. وأصدرت حكومة برلسكوني على وجه العجل مرسوما يضمن إدراج قائمة مرشحيها بعد أن اقفل باب تقديم أوراق المرشحين دون أن تقدم الوثائق اللازمة، وتعتبر الانتخابات التي ستجري في 13 من 20 منطقة ايطالية اختبارا لقوة ائتلاف يمين الوسط الذي يتزعمه برلسكوني الذي تضرر من الفضائح خلال العام الماضي التي أثرت على شعبية رئيس الوزراء. وربما يسمح لقائمة برلسكوني بالمشاركة في الانتخابات التي تجري يومي 28 و29 مارس لكن مصيرها يتوقف على ما قد يصبح عملية قانونية معقدة وأحكام أخرى ستصدرها المحكمة ستحدد ما اذا كان المرسوم ساريا، وقال محامي للحزب الديمقراطي المعارض أن المحكمة قضت بأن التشريع الطاريء لا يمكن أن ينطبق على القضية المنظورة، ووعد ائتلاف برلسكوني بنقل معركته إلى المحكمة الإدارية العليا، وعدل المرسوم الذي صدر يوم الجمعة القواعد الخاصة بقبول قوائم مرشحي الانتخابات قائلا إنه يكفي لقبول قائمة الحزب أن يكون مسؤولوه حاضرين في المبنى في الموعد النهائي حتى لو لم يقدموها، وتعهد زعماء المعارضة الذين أثار المرسوم غضبهم بالاحتجاج عليه في البرلمان وفي الشوارع، وصور حزب برلسكوني المرسوم على أنه يعطي الإيطاليين الحق في التصويت بينما وصفه المعارضون بأنه لي سافر لعنق القواعد.