أمر وكيل الجمهورية بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتوقيع عقوبة الحبس النافذ 3 سنوات ضد المتهمين بسرقة زرابي من محل بديدوش مراد، حيث سبق أن أدينا أمام المحكمة الابتدائية إثر تقدم الضحية أمام المصالح المختصة لرفع شكوى في 14 نوفمبر الماضي. حيثيات القضية تتلخص في أنه بتاريخ الوقائع قام حوالي 100 شخص باقتحام محل زرابي وسرقة كل ما فيها من بضاعة، حيث تم الاستيلاء على نصف البضاعة، فيما قام المعنيون برمي بقية البضاعة الى شوارع ميسوني وديدوش مراد، غير أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف المتهمين وهم يحملون المسروقات، ليتم متابعتهما بجرم السرقة وتحطيم ملك الغير. المتهمان أثناء جلسة محاكمة الاستئناف أنكرا الوقائع المنسوبة إليهما، حيث أكدا أنهما وجدا الزرابي في الحي وهي التصريحات التي ركز عليها الدفاع، هذا الأخير الذي أشار إلى أن موكليه يقطنان بنفس الحي الذي جرت فيه الواقعة وأنهما لا علاقة لهما بالقضية خاصة أن الضحية ادعا ضد 100 شخص، وعليه فقد التمس تبرئة ساحتهما من التهم المتابعين إثرها لعدم توفر قرائن الإدانة حسبه. وقد تم إرجاء النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم من نفس يوم المحاكمة.