قرر مجلس الوزراء الأردني في خطوة غير مسبوقة وبشكل طوعي تخفيض رواتب جميع أعضاء مجلس الوزراء بنسبة 20 بالمائة شهريا، ويأتي قرار المجلس الذي جاء بصفة طوعية ودون ضغوط سياسية أو إعلامية عكس ما تسير عليه حكومات العالم التي تعمد في بعض الأحيان إلى زيادة الرواتب تماشيا مع تطور نمط المعيشة. مجلس وزراء الأردن برر قراره بأنه يريد إعطاء القدوة في القرارات التي يتخذها من أجل تجذير ثقافة التقشف، فيا لسوء حظ وزراء هذا البلد الذين تعرضت رواتبهم للزبر بدل الزيادة في زمن لا يعرف سوى الزيادة.