إقصاء المحولين من ديوان الحليب حال رفضهم شراء حليب المربين 129 محول يحاولون فرض منطقهم في اقتناء الحليب الطازج هدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى محولي الحليب على المستوى الوطني بشطبهم من ديوان الوطني لمهنيي الحليب في حال مواصلتهم رفض شراء منتوج الحليب الطازج من المربين. وأكد المسؤول في تصريح شديد اللهجة على هامش الاحتفالات السنوية باليوم العالمي للشجرة بالعاصمة أن الدولة اعتمدت أسلوب الصرامة والدقة في تسيير ديوان الحليب بعد التذبذب في التوزيع الذي ميز الفترة الأخيرة مهددا بإقصاء نحو 129 محول يتزودن بصفة رسمية ودورية من مسحوق الحليب لدى الديوان في حال استمرارهم في رفض الكميات المقدمة من طرف المنتجين، وفرضهم لمنطقهم بتحديدهم لأسعار الشراء وهو الأمر الذي أدى في العديد من الأحيان بكساد المادة لدى المنتجين. ويأتي هذا القرار بعد أن طمأن عبد الحفيظ جلولي المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب المربين وجامعي الحليب بتسليم أموال الدعم المتأخرة لأكثر من 3 أشهر نهاية مارس الجاري، حيث أكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مستوى البنوك لدفع أموال الدعم المتأخرة لشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، على أن يتم الشروع في إعداد دراسة للأموال المتأخرة شهر جانفي فيفري لاحقا. من جهة أخرى، فند الوزير بن عيسى تصريحات رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني بشأن رداءة نوعية القمح الجزائري وعزوف المحولين الصناعيين عن اقتنائه مفضلين الاستيراد، أين كشف الشروع في مناقشات لشراء الكمية من طرف المحولين. ونفى المتحدث ما جاء على رضا حمياني المؤكدة بأن المحولين لجأوا خلال السنوات الأخيرة إلى الاستيراد بسبب المعالجة السيئة للقمح من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب الذي يعرض حسبه قمحا رديء النوعية ولا يستجيب لتطورات السوق ونمط الاستهلاك، قائلا إن نوعية القمح الجزائري هي من أحسن الأنواع نافيا ما تم نشره على لسانه بشأن توقف الجزائر عن استيراد القمح قائلا إن الوقت لم يحن بعد للتوقف عن الاستيراد. وفيما يتعلق بالمساحة المشجرة في الجزائر أكد المدير العام للمديرية العامة للغابات أنها وصلت إلى 460 ألف هكتار منذ سنة 2000 ما كميته 3,5 مليون شجرة، فيما شرعت مصالح الفلاحة في تشجير 60 ألف هكتار من أصل 100 ألف هكتار على مستوى المساحات المتواجدة قرب الأحواض.
