استنكرت فئة المكفوفين في الجزائر صمت المسؤولين عن المشاكل التي يتخبطون فيها يوميا، حيث نظمت الفدرالية الوطنية للمكفوفين احتجاجات متقطعة في الجزائر العاصمة نددت فيها بالتهميش الممارس على فئة المكفوفين وعدم حصولهم على منحة تكفيهم سد رمق العيش وعدم إدراجهم ضمن فئة المعاقين، ومطالب أخرى ينادون بتطبيقها ليتمكنوا من الاندماج بصورة طبيعية في المجتمع. احتج عدد من المكفوفين، نهاية الأسبوع الماضي، على الوضعية التي يعيشها المكفوف في الجزائر نتيجة المشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها هذه الشريحة في المجتمع، مرددين شعارات تندد بالإجراءات التعسفية وعدم إدراجهم في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر، حيث لا تتعدى المنحة التي يتقاضونها شهريا الألف دينار خاصة مع الإعلان عن رفع منحة المعاق التي ستصل إلى ستة آلاف دينار جزائري الخاصة فقط بالأشخاص المسنين والمعاقين دون أن يحسب المكفوف ضمن الفئة التي ستستفيد من هذه المنحة. وأكد ''خويلد محمد'' مسؤول عن المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين أن الوزارة الوصية تتلاعب بملف المكفوفين والدليل على ذلك أن منحة 3 آلاف دينار لم تطبق حتى الآن، علما بأن جميع الفئات تتقاضى ألف دينار وبشروط تعجيزية''. وأضاف خويلدي قائلا إن المعني بالحصول على الإعانة يلزم باستخراج 13 وثيقة رسمية من أجل تجديد الملف سنويا والأكثر من هذا فإن احتجاجات المكفوفين بلغت حدودا لا تطاق، حيث تبقى انشغالاتهم طي الأدراج نتيجة التهميش مما زاد من تدهور وضعيتهم بسبب غلاء المعيشة ورفض منحهم مناصب شغل رغم حصول عدد منهم على شهادات جامعية، وهو ما لاحظناه لدى اقترابنا من بعض المكفوفين الذين نظموا احتجاجا في ساحة البريد المركزي تنديدا بالمشاكل التي تعترض حياتهم اليومية وتعرقل اندماجهم في المجتمع خاصة الشباب منهم الذي بدا متذمرا جدا من الوضعية التي آلت إليها حياتهم، حيث ذكرت إحدى الشابات الكفيفات أن لا أحد يلتفت للمكفوف، فالمجتمع يعاملهم على أساس أنهم معاقون والمسؤولون يعاملونهم على أساس أنهم مواطنون عاديون يمكنهم القيام بكل شيء دون مساعدة، لكن الواقع يبين عكس ذلك تماما فجميع الأبواب موصدة في وجوههم لا شغل ولا منحة كافية ولا شيء آخر وأصحاب الشغل لا يعترفون بإمكانيات المكفوف وأكثر ما يمكننا الحصول عليه هو موزع الهاتف في الادرات العامة أو في مصالح البريد. المسؤولون.. لا حياة لمن تنادي ذكر السيد ''محمد سيناوي''، الأمين العام للمكفوفين أن المسؤولين في الجزائر يعاملون المكفوفين كأشخاص لم يبلغوا بعد سن الرشد، وهو ما نلمسه يوميا في تعاملاتنا مع الإدارة العمومية أو خاصة البريد، حيث يطلب من المكفوف إذا أراد فتح حساب بريدي أو بنكي أن يجلب معه وكيلا أو مرافقا، وهو ما يرفضه المكفوفون حيث أكد سناوي أنه من غير المعقول أن لا يكون هناك حل لمثل هذه الأمور ونحن في القرن الواحد والعشرين. واعتبر أن كل تلك العراقيل يجدها المكفوف يوميا في طريقه دون أن يجد لها حلا في الأفق والحساب البنكي والبريدي هو قطرة في بحر المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المكفوفون في الجزائر، والاحتجاجات التي نقوم بها هي لتذكير المسؤولين والمواطنين بالواقع المزري لشريحة المكفوفين في الجزائر.