أعلنت وزارة الأشغال العمومية رغبتها في تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع الشركات الألمانية المختصة في مجال البناء والأشغال العمومية والمياه، حيث أكدت الحاجة الملحة للاستعانة بالخبرة الألمانية في استكمال مشاريع الطرق خلال البرنامج الخماسي الحالي 2010- ,2014 خاصة فيما يتعلق بترشيد استخدام الطاقة في مجال البناء والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في بناء الطرق السريعة والمحولات. وأوضح مستشار وزير الأشغال العمومية أمس خلال ندوة صحفية على هامش زيارة وفد من رجال الأعمال الألمان إلى الجزائر يترأسهم نائب وزير الاقتصاد لمنطقة باد وارتمبارغ إحدى أكبر المناطق الألمانية ال 16 في مجال التصدير الأجنبي نحو الخارج، أن وزارة الأشغال العمومية بحاجة في السنوات القليلة المقبلة إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الألمانية المختصة في مجال البناء، بغرض استكمال البرامج المتبقية للوزارة، ويتعلق الأمر حسب مستشار عمار غول باستكمال بناء حوالي 3376 طريق سريع، مع ضرورة انجاز 48 ألف طريق وطني خلال نفس الفترة، إلى جانب إتمام المنشآت الفنية المبرمجة والتي يقدر عددها بألف منشأة عبر الوطن، مشيرا إلى أن الخبرة الألمانية في مجال بناء الطرق ستساهم في التقليل من آجال الانجاز وتحسين نوعية الطرقات عبر الوطن. وتتجه وزارة الأشغال العمومية إلى بناء شراكة قوية مع المؤسسات الألمانية التي تعد أكبر مصدر للتكنولوجيا عبر العالم، عن طريق حث الشركات الوطنية في الدخول كشريك بنسبة 51 بالمائة في مشاريع الشراكة الثنائية التي يرغب الطرف الألماني في إقامتها بالجزائر، مع تسهيل إجراءات المشاركة في المناقصات الوطنية والدولية المطروحة مستقلا لانجاز الطرق، خاصة مع التعديلات التي يرتقب أن تجريها الحكومة على قانون الصفقات العمومية، بالشكل الذي يضمن المزيد من النزاهة والشفافية في تسيير المناقصات عبر الوطن. وفي هذا السياق، أكد هانس فريدامبارغ نائب وزير الاقتصاد لمنطقة باد وارتمبارغ الألمانية أن زيارته التي تعد الأولى إلى الجزائر تأتي في إطار تسهيل عمليات ولوج الشركات الألمانية إلى الجزائر، مؤكدا أن مناخ الأعمال المحفز والمعطيات الاقتصادية التي تمنحها السوق الوطنية تعد من بين الأسباب التي دفعت برجال الأعمال الألمان إلى الاهتمام بالجزائر كأكبر اقتصاد في المنطقة المغاربية. وذكر نائب وزير الاقتصاد الألماني أن برامج الاستثمار التي أطلقتها الجزائر بقيمة 150 مليار دينار، والتي تشمل أساسا تشييد مليون سكن إضافي و60 مستشفى جديد، فضلا عن تحديث شبكة الطرقات من بين أهم الحوافز للشركات الألمانية بالجزائر.