أصدرت الحكومة التركية مسودة تتضمن حزمة من الإصلاحات الدستورية تأمل في أن يصدق عليها البرلمان. ويعتبر الدستور التركي الحالي الذي جرى صياغته في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 قديما ويتضمن بنودا تمثل عائقا أمام عملية محاولة تركيا المستمرة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الاوروبى. وذكرت صحيفة ''القدس'' الفلسطينية أن حزمة الإصلاحات تشمل تغيرات من شأنها تزيد من صعوبة مسألة إغلاق المحاكم للأحزاب السياسية وتغيير طريقة تعيين القضاة وممثلى الادعاء، وتعتزم الحكومة إجراء تصويت على حزمة الإصلاحات فى البرلمان ولكنها قالت انها سوف تطرحها أيضا للاستفتاء العام إذا فشلت في الحصول على دعم أحزاب المعارضة للتغيرات، وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان أعلن في وقت سابق أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يعتزم عرض تعديلات دستورية على البرلمان قبل نهاية مارس المقبل، جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية جعل من تعديل الدستور نقطة أساسية في برنامجه الانتخابي الذي فاز على أساسه في الانتخابات التشريعية عام ,2007 إلا أنه لا يحظى بأكثرية في البرلمان تتيح له وحده إقرار تعديلات دستورية، لكن يمكنه عرض التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي في حال رفضت المعارضة الموافقة عليها.
