أردوغان يتهم ساركوزي وميركل بعرقلة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وذكّر أردوغان بتلبية حكومته خلال السنوات الست الأخيرة لكل المطالب، والشروط الأوروبية في المجالين السياسي والاقتصادي. مشيرا أن كل ذلك لم يشفع لبلاده لدى الأوروبيين لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي . كما أوضح أن هناك بعض الدول الأوروبية، تسعى إلى تغيير قواعد اللعبة السياسية رغم تعهداتها الرسمية لتركيا في موضوع العضوية التامة، مضيفا أن العضوية التامة حق تاريخي لتركيا سيثبت من خلاله الاتحاد مصداقيته في موضوع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، باعتبار أن تركيا ستمثل العالم الإسلامي داخل الاتحاد. وأشار أردوغان إلى انحياز الاتحاد إلى جانب القبارصة اليونانيين، مبينا أن ذلك يعرقل الحل النهائي للمشكلة القبرصية، وتوحيد شطري الجزيرة . مكررا رفض حكومته للضغوط والمطالب الأوروبية لفتح الموانئ والمطارات التركية أمام السفن والطائرات القبرصية اليونانية، داعيا الدول الأوربية إلى رفع الحصار المفروض على جمهورية شمال قبرص التركية. وعلى صعيد التطورات الداخلية قال أردوغان إن عهد الانقلابات العسكرية قد ولى، وإن الحكومة بدعم من الشعب ستتصدى لكل المحاولات التي تهدف إلى جعل الجيش طرفا في الصراعات السياسية الداخلية، واستفزازه ضد النظام الديموقراطي القائم في البلاد. و أقر البرلمان التركي سلسلة من التعديلات تحد من صلاحيات المحاكم العسكرية، حيث تم أول أمس إجراء تعديلات اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم في اللحظة الأخيرة، حسب ما جاء في الوسائل الإعلامية التركية . إذ يفسح مشروع هذا القانون، المجال لمحاكمة عسكريين في زمن السلم أمام محاكم مدنية، بتهم محاولة قلب الحكومة، التعرض للأمن القومي، الجريمة المنظمة أو انتهاك الدستور. بالإضافة إلى تفويض القانون المحاكم المدنية، محاكمة مدنيين في زمن السلم على جنح مدرجة حاليا في قانون العقوبات العسكري. و أمام إمكانية محاكمة العسكريين أما القضاء المدني، قام ضحايا انقلاب 1980 العسكري بتدشين حملة لرفع دعاوى جماعية وفردية، ضد قادة ومسؤولي الانقلاب العسكري الذي وقع في تركيا في 12 سبتمبر 1980. ويأتي الجنرال كنعان أيفرين قائد الانقلاب العسكري والرئيس السابع للجمهورية التركية. على رأس المتهمين العسكريين ، حيث حمله المتضررون مسؤولية ما جرى من مظالم وتعذيب خلال فترة الحكم العسكري التي استمرت نحو ثلاث سنوات.