أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (الكناس) على الوزارة الوصية العمل على تعزيز أجرة الأساتذة الجامعيين، مقترحا إلزامية ربط قيمة النقطة الاستدلالية بقيمة التضخم، حفاظا على القدرة الشرائية، ملحا على ضرورة وضع ميكانيزمات وطنية لحماية القدرة الشرائية. ويطالب أساتذة التعليم العالي مثلما ذكر عبد المالك رحماني ل '' الحوار'' ضرورة التعجيل في عملية توزيع 6500 سكن. وكذا العمل بشفافية في عملية توزيع هذه الحصة السكنية،معتقدا في ذات الصدد أن توفير أكثر من 10 آلاف سكن من هنا إلى سنة 2012 ، من شأنه أن يحفز الجهات المسؤولة على حل أزمة السكن حلا نهائيا ويضع حدا لمعاناة الأساتذة الجامعيين. وعلى صعيد الأجور جدد المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي إلحاحه على الجهات المسؤولة وجوب أن تذهب نحو وضع إستراتيجية وطنية لحماية القدرة الشرائية، وذلك في شكل ميكانيزمات ترتكز أساسا على ربط قيمة النقطة الاستدلالية بقيمة التضخم، ما يجعلها تتماشى مع متغيرات أسعار السوق من دون أن يسجل عجزا في القدرة الشرائية. مؤكدا أن الرفع من قيمة الدخل إلى 20 مليون سنيتم في ظل ما يقابله من ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية على مستوى الأسواق لا يمكن أن يحل مشكل القدرة الشرائية و لا يمكن أن يبقى للزيادات أي قيمة.إلى ذلك يصر ذات الأساتذة على ضرورة أن تعمل السلطات العمومية على دمقرطة التسيير الجامعي، واعتماد مبدأ التداول على عمادة الجامعة، عن طريق الانتخاب ، حتى يتسنى للوزارة عصرنة الجامعة وتحقيق مبدأ المساواة والقضاء على مبدأ الاحتكار إلى جانب ذلك يبرز الكناس من خلال منسقه ضرورة أن تحترم إدارة الجامعة الحريات النقابية وأن تغير الجهات المعنية التي ينضوي تحت لوائها الأساتذة سياستها مع النشاطات النقابية وتفتح الباب أمام النقابين وتفسح لهم المجال للنقاش وتبادل الآراء والأفكار كشريك اجتماعي حقيقي