أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (الكناس) على الوزارة الوصية العمل على تعزيز أجرة الأساتذة الجامعيين، مقترحا إلزامية ربط قيمة النقطة الاستدلالية بقيمة التضخم، حفاظا على القدرة الشرائية، كما جدد ذات التنظيم دعوته للوزير رشيد حراوبية وجوب توفير 10 آلاف سكن لإنهاء الأزمة، وإشراكهم في عملية توزيع ال 6500 سكن. ويطالب أساتذة التعليم العالي مثلما ذكر عبد المالك رحماني ل ''الحوار'' بضرورة إدماجهم في اللجنة الوطنية المكلفة بتوزيع السكنات، والمقدر عددها ب 6500 سكن، وكذا العمل بشفافية في عملية توزيع هذه الحصة السكنية، معتقدا في ذات الصدد أن توفير أكثر من 10 آلاف سكن من هنا إلى سنة ,2012 من شأنه أن يحفز الجهات المسؤولة على حل أزمة السكن حلا نهائيا. وعلى صعيد الأجور ألح المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي على الجهات المسؤولة وجوب أن تذهب نحو وضع إستراتيجية وطنية لحماية القدرة الشرائية، وذلك في شكل ميكانيزمات ترتكز أساسا على ربط قيمة النقطة الاستدلالية بقيمة التضخم، ما يجعلها تتماشى مع متغيرات أسعار السوق من دون أن يسجل عجزا في القدرة الشرائية، وأكد رحماني على الوزارة المعنية بأنها ملزمة بمعاودة استئناف ملف المنح والعلاوات على اعتبار التأخير والتماطل في فتح هذه المفاوضات ينجر عنه التأخير في عملية الزيادة في الأجور، منبها من مغبة التقليل من شأن الحركة الاحتجاجية والانشغالات العمالية المرفوعة على مستوى مصالحه''، لأن الذهاب نحو هدنة اجتماعية لن يتحقق إلا بمراعاة ظروفهم الاجتماعية والمهنية التي يتخبط فيها أساتذة التعليم العالي'' يقول محدثنا. كما يلح ذات الأساتذة على ضرورة أن تعمل السلطات العمومية على دمقرطة التسيير الجامعي، واعتماد مبدأ التداول على عمادة الجامعة، عن طريق الانتخاب. هذا وكشف الناطق باسم الأساتذة الجامعيين أنه سيتم اليوم رفع طلب تحديد لقاء مع وزير التعليم العالي رشيد حراوبية على مستوى الوزارة، وعلى ضوء تاريخ اللقاء سيتم تحديد تاريخ المجلس الوطني لمناقشة وتقييم جملة قضاياهم العمالية ومدى استجابة الجهات الوصية لها.
