أكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد نهاية الأسبوع بالوادي أن زيادات في أجور الأسلاك المشتركة ستكون في آجال قريبة. وأوضح الوزير في ختام الزيارة التي قام بها إلى ولاية الوادي أن الزيادات في أجور هذه الفئة من المستخدمين'' ستكون ما بين كل القطاعات وليس في قطاع التربية الوطنية فقط '' لأن القانون المسير للجذع المشترك ''هو قانون واحد وأن الذين يعملون ضمن هذه الفئة من المستخدمين يوجدون في عدة قطاعات''. وأشار بن بوزيد في نفس السياق أن هذا الملف موجود حاليا على طاولة الحكومة بغية الإمضاء عليه ''بعدما تم الانتهاء من إعداده ودراسته''. وأكد الوزير بخصوص الإضرابات التي عرفها قطاع التربية في الآونة الأخيرة أن ''الأمور عادت إلى مجراها الطبيعي، مضيفا أن الزيادات التي طبقت مؤخرا في قطاع التربية الوطنية ''لا تقابلها زيادات في أي قطاع آخر'' وأن الزيادات في هذه الأجور وبتطبيق الأثر الرجعي كلفت مبلغا ماليا يصل إلى 420 مليار دج. وذكر بن بوزيد أن قطاع التربية ''هو الوحيد الذي قام بصياغة قانون أساسي ونظام تعويضي''، مشيرا إلى أن منحة المردودية في قطاع التربية الوطنية وصلت إلى 40 ألف دج وتقدم كل ثلاثة أشهر بعدما كانت تمنح كل ستة أشهر. وعلى مستوى آخر أوضح بن بوزيد أن ''أكثر من 30 ولاية نظمت بها دروس خلال العطلة الربيعية من أجل تدارك الدروس المتخلفة بفعل الحركة الاحتجاجية الأخيرة''. وأشار وزير التربية الوطنية إلى ''ضرورة القضاء على نظام الدوامين'' في ولاية الوادي في غضون السنتين أو الثلاثة أعوام القادمة خاصة وأن والي الولاية التزم بتوفير الأوعية العقارية الضرورية لإنجاز الهياكل التربوية المرتقبة''. وأوضح أن ''بلديتين اثنتين فقط'' من ضمن 30 بلدية التي تضمها ولاية الوادي لا تتوفران على ثانويات مما يعكس -كما أضاف- ''المجهودات الكبيرة التي بذلت على هذا الصعيد في هذه الولاية''. وأوضح وزير التربية الوطنية أنه سيتم تخصيص أغلفة مالية ومشاريع خلال البرنامج الخماسي الجاري في مجال دعم الرياضة المدرسية بولاية الوادي.