أكد وزير التربية الوطنية السيد أبوبكر بن بوزيد أمس بتلمسان أن الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات لفائدة موظفي القطاع ستكون خلال "الأيام القليلة المقبلة وفقا لما تعهدت به الوزارة سابقا". وذكر الوزير الذي قام بزيارة عمل قادته الى بعض المؤسسات التعليمية بالولاية بالرسالة المفتوحة التي بعث بها مؤخرا إلى عمال القطاع مؤكدا "أن ملف الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات قد تمت معالجته بمعية كل النقابات الوطنية". وبعد التذكير بأن وزارة التربية الوطنية "كانت السباقة في مجال التكفل بملف النظام التعويضي" وأضاف السيد بن بوزيد أن "هذا الملف الذي عرض على لجنة مشتركة بين ممثلي الوزارات والنقابات وضع حاليا على طاولة الحكومة لتبت فيه بالإيجاب في الأيام القليلة المقبلة من أجل تحسين أجور الأساتذة". كما أوضح أن الوزارة ستعكف في مرحلة ثانية على "تطبيق الأثر الرجعي لهذه العلاوات التي يبدأ مفعولها من جانفي2008" قبل أن يوجه خطابه لكل المعنيين من أساتذة ومعلمين للتحلي قليلا بالصبر والتروي مؤكدا أنه "ليس هناك ما يبرر اللجوء إلى إضراب آخر ستكون عواقبه وخيمة على المتمدرسين وتحد من إمكانيات التلاميذ في التحصيل ومواجهة الامتحانات الدورية". وبالنسبة للتكفل بالوضعية الاجتماعية لعمال التربية وتحسينها ذكر السيد أبو بكر بن بوزيد أمام بعض الأساتذة بثانوية دائرة سبدو بالإجراءات التي تسعى إلى اتخاذها الوزارة لوضع حد للمعاناة التي يتخبط فيها بعض الأساتذة مثل مشكل السكن حيث سيتم تسريح قروض هامة لفائدة عمال القطاع تصل إلى 4 ملايين دج تسدد على مدار 30 سنة وبنسبة فائدة تقدر بواحد بالمائة على أن تتكفل الدولة بالنسبة المتبقية.