أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أول أمس بجيجل بأن شغل سكن هش أو قصديري ''لا يشكل بالضرورة جواز سفر'' للحصول على سكن اجتماعي. وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية بمقر الولاية أنه ''تتوفر اليوم بطاقية وطنية تسمح بتحكم أفضل'' في الوضعية على مستوى هذا القطاع الحساس للسكن الاجتماعي وتسمح ''بكشف طالبي السكن المزيفين'' الذين يحاولون وضع السلطات العمومية ''أمام الأمر الواقع''. وحول احتياجات ولاية جيجل المقدرة ب20 ألف طلب أشار موسى إلى أن ''جهودا جارية'' لتلبية هذه الحاجيات مشيدا ب''التحسن المحقق'' بهذه الولاية التي بلغ بها مؤشر شغل السكن الواحد في الوقت الحالي 5 أفراد ومن المنتظر أن ينخفض إلى 4,5 وحتى إلى 4 أفراد في غضون السنوات القادمة. وتضاعفت الحظيرة الولائية للسكن بجيجل بنسبة 30 بالمائة خلال العشرية المنصرمة حسب السيد موسى الذي أشار بالمناسبة إلى أن توزيع 2.000 سكن دفعة واحدة ''يشكل سابقة فريدة من نوعها'' في تاريخ هذه المنطقة. كما نفى الوزير ''بعض الشائعات'' مؤكدا بأن الدولة ''متمسكة أكثر من أي وقت مضى'' بدعمها في ميدان الحصول على السكن، مذكرا بالإجراءات الأخيرة المرتبطة بالقرض العقاري ذو الفائدة المخففة'' والذي يفتح المجال أمام مزيد من المرشحين''. ولدى تطرقه لموضوع البناء العتيق وإعادة تأهيله ذكر الوزير أن ''عمليات واسعة النطاق'' تشمل حاليا 4 مدن كبرى من البلاد وهي الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة وأن الأعمال الجارية وفقا لمنهجية واضحة تنطلق من ''القيام بتشخيص'' يبتغي وضع خارطة إعلامية جغرافية ''تسمح بإحصاء وتحديد دقيق للبنايات''. وأشار الوزير إلى أنه تم لحد الآن بمدينة الجزائر وحدها إحصاء نحو 17 ألف بناية يقطنها 80 ألف نسمة. وردا على سؤال حول قانون 20 جويلية 2008 المتعلق بتحديد قواعد مطابقة البنايات وإنهائها أشار موسى إلى ''الطابع التقني'' لهذا النص معربا عن تفاؤله بشأن تطبيقه في الميدان خاصة وأنه ''يمثل قانونا للتقويم وليس لإلحاق العقوبة''. وذكر الوزير أن ولاية الجزائر لوحدها شهدت سحب 3.500 استمارة بهذا الخصوص.