أعلن وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن الدولة ستقدم إعانات ومساعدات لسكان ولايات الجنوب لترميم بيوتهم المصنوعة من الطوب، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة للقضاء التدريجي على السكن الهش لا تقتصر فقط على إعادة الإسكان، وإنما تقديم إعانات للسكنات التي هي في حاجة إلى ترميم. وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية أن السكنات الهشة تمثل نسبة 8 بالمئة من الحظيرة السكنية المكونة من 7 ملايين سكن، وهو ما يعادل 553 ألف سكن، وهي مبينة بمختلف المواد حسب الأوساط الحضرية والريفية، كما تتباين بين الشمال والجنوب. وحسب الوزير فإنه توجد بولايات الوادي، وورقلة وغيرها من الولايات بالجنوب، سكنات في حاجة إلى ترميم فقط، وسكانها ليسوا في حاجة إلى إعادة إسكان، لذلك ستعمل الدولة في إطار البرنامج الخماسي المقبل 2010- 2014 على تقديم إعانات من خلال مديريات السكن والعمران على مستوى هذه الولايات ستمس 180 ألف وحدة سكنية من الطوب، لكن بمتابعة المستفيدين. وتابع الوزير حديثه بالتذكير بأن السكن الهش جاء نتيجة تراكمات لفترة طويلة، ومعالجتها تتطلب وقتا وسياسات تتناسب حسب المناطق، بالإضافة إلى التباين في مواد البناء التي أنجزت بها. وفيما يتعلق بالسكنات القديمة المقدرة عددها ب 800 ألف سكن والمسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، فأعلن الوزير أن الدولة لن تقدم أي دعم لترميمها، وإنما المسؤولية تقع على المالكين، مشددا على أهمية أن يقوم مسير الأملاك بالحي بدوره من خلال جمع مبلغ شهري يقدمه أصحاب السكنات لتوفير كافة الخدمات الضرورية للعيش الكريم. تجدر الإشارة إلى أن وزير السكن والعمران كان قد أكد قبل ثلاثة أيام من جيجل، أن شغل سكن هش أو قصديري ''لا يشكل بالضرورة جواز سفر'' للحصول على سكن اجتماعي، موضحا أن الدولة تتوفر اليوم على بطاقية وطنية تسمح بتحكم أفضل في الوضعية على مستوى هذا القطاع الحساس للسكن الاجتماعي وتسمح بكشف طالبي السكن المزيفين الذين يحاولون وضع السلطات العمومية أمام الأمر الواقع.