أشرف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، خلال زيارته، أول أمس، إلى جيجل على توزيع 2251 مسكنا من مختلف الصيغ والبرامج والتي عاين بعضا منها في طور الإنجاز، قبل أن يؤكد في ندوة صحفية أن شغل سكن هش لا يشكل بالضرورة جواز سفر للحصول على مسكن اجتماعي. وتقع هذه السكنات التي تتمثل في 1261 سكنا اجتماعيا إيجاريا و618 اجتماعيا تساهميا و300 آخر ريفي و72 ضمن صيغة البيع بالإيجار الموزعة باستثناء هذه الأخيرة بعديد بلديات الولاية بالموازاة مع توزيع 482 محلا ذي استعمال حرفي مهني على شباب مستثمرين. وبعد أن هنأ المستفيدين، أبرز الوزير المجهودات المبذولة من طرف الدولة في مجال السكن والإسكان والتي ترجمت بإنجاز مليون سكن خلال الخماسي (2005- 2009) والهادفة كذلك إلى بناء عدد مماثل من الوحدات السكنية خلال الخماسية الثالثة (2009 / 2014 ). وقد ألح السيد موسى على ضرورة التوزيع المنصف والعادل للسكن الاجتماعي مشيرا إلى المجهودات التي تقوم بها دائرته الوزارية في محاولة لتلبية الاحتياجات المعبر عنها في مجال السكن على مستوى ولاية جيجل والتي قدرها والي الولاية ب20 ألف وحدة. وأبدى في هذا السياق موافقته على رصد لفائدة هذه الولاية غلاف مالي بقيمة 500 مليون دج موجه لإنجاز عمليات التحسين الحضري. كما عاين السيد موسى مخطط شغل الأراضي بمزغيتان بأعالي جيجل، وهو الموقع الذي يتربع على 47 هكتارا وتجري به أشغال بناء 1777 سكنا اجتماعيا تساهميا وبإمكانه احتضان 2345 سكنا فضلا عن عديد التجهيزات العمومية. وألح الوزير على ضرورة تهيئة وصيانة مساحات خضراء لتحسين إطار الحياة للمواطنين. وبعد أن تفقد 150 محلا ذي استعمال حرفي مهني بالربطة ببلدية جيجل دشن السيد موسى برجين بتسعة طوابق يضمان 72 سكنا من إنجاز الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن إلى جانب معاينته أشغال توسعة على وشك الانتهاء لمتحف كتامة. ودشن الوزير، كذلك، المقر الجديد لديوان الترقية والتسيير العقاري المنجز في ظرف 12 شهرا على مساحة 1741 متر مربع بغلاف مالي فاق 3,53 مليون دج. وفي سياق متصل، أوضح الوزير،أن البطاقية الوطنية تسمح بتحكم أفضل ''في الوضعية على مستوى هذا القطاع الحساس للسكن الاجتماعي وتسمح بكشف طالبي السكن المزيفين'' الذين يحاولون وضع السلطات العمومية ''أمام الأمر الواقع''. وأشار إلى تضاعفت الحظيرة الولائية للسكن بجيجل بنسبة 30 بالمائة خلال العشرية المنصرمة. وقال إن توزيع 2000 سكن دفعة واحدة يشكل سابقة فريدة من نوعها في تاريخ هذه المنطقة. ونفى الوزير ''بعض الشائعات'' مؤكدا بأن الدولة ''متمسكة أكثر من أي وقت مضى'' بدعمها في ميدان الحصول على السكن مذكرا بالإجراءات الأخيرة المرتبطة بالقرض العقاري ذو الفائدة المخففة والذي يفتح المجال أمام مزيد من المرشحين''.
