سجلت وزارة النقل وقوع 5907 حادث مرور جسماني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بانخفاض قدره 4ر34 ٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وذلك بعد شهرين فقط من الشروع في تطبيق قانون المرور الجديد. وبتراجع قدره 3098 حادث مقارنة بالثلاثي الأول من 2009 خلفت هاته الحوادث حسب بيان لوزارة النقل 765 قتيل و10143 جريح. ويكون عدد القتلى قد انخفض خلال نفس الفترة ب186 قتيل (-56ر19 بالمئة) فيما تراجع عدد الجرحى ب3671 جريح (-57ر26 بالمئة). ويرجع بيان الوزارة هذا التحسن إلى ''الشروع في تطبيق الأحكام الجديدة لقانون المرور'' ابتداء من فيفري الماضي. ويدل على ذلك حسب نفس المصدر استمرار تحسن السلامة المرورية في شهر مارس مقارنة بشهري فيفري وجانفي. ومقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية تراجع عدد حوادث المرور المسجلة خلال مارس المنصرم بنسبة 82ر56 بالمئة وانخفضت الوفيات ب51ر31 بالمئة بينما تراجع عدد الجرحى ب54ر30 بالمئة حسب بيان الوزارة. واجالمجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب يدعو إلى إلغاء معاقبة الخطأ الطبي دعا رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب محمد بقاط بركاني أول أمس إلى إلغاء معاقبة الخطأ الطبي وحصرها فقط في حكم قضائي في الأحوال المدنية يفضي إلى تعويض مادي. وأوضح بقاط بركاني على هامش يوم دراسي حول المسؤولية الجنائية على ضوء التشريع والاجتهاد ''أدعو إلى إلغاء معاقبة الخطأ الطبي لأن الطب لا يمكن أن يحرم من حريته، بالإضافة إلى وجود وسيلة أخرى تتمثل في الدعوى المدنية التي تفضي إلى تعويض مادي لفائدة الضحية''. وأضاف رئيس المجلس خلال هذا اللقاء الذي نظمته المحكمة العليا أن العقد الذي يربط الطبيب بمريضه يعتبر في عديد البلدان عقدا مدنيا يتطلب تقديم تعويض مادي تدفعه التأمينات لفائدة الضحية. وتابع يقول إن ''ذلك يتطلب أن يكون الطبيب مؤمنا وبالتالي فإنه يجب تطبيق هذا المفهوم في بلادنا''.