كشف غازي فريد رئيس قسم التحليل ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن تقديم 465 كفالة مالية بقيمة 5,5 مليار دينار لاستحداث وتطوير مؤسسات جديدة على المستوى الوطني منذ 2007 إلى .2009 وأوضح المسؤول أن هذه الكفالة موجهة لتغطية احتمال عجز المؤسسات المعنية على دفع ديون القروض والفوائد البنكية المقدرة ب 11,5 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال يتحقق في حال عدم تسديد القرض ليتم إثر ذلك إعلان البنك عن ''حالة نكبة'' مباشرة بعد معاينتها لعدم تسديد شطرين من القرض الأساسي وفوائده. وأكد المتحدث أنه لم يسبق للصندوق ضمان الاستثمارات دفع سنتيم واحد من التعويض إلى يومنا هذا لان البنوك لم تعلن عن أي حالة عدم تسديد، وهو ما يبرهن عن''قدرة كل المؤسسات المستدينة من البنوك على تسديد قروضها بالموازاة مع قابلية المشاريع المكفولة للخصم. أشار غازي فريد إلى مساهمة المشاريع المستفيدة من ضمان بنكي في استحداث 4300 منصب شغل موزعة على قطاع البناء والأشغال العمومية والري والنقل والخدمات، مؤكدا على قابلية كل القروض الاستثمارية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان صندوقه باستثناء النشاطات الفلاحية والتجارية والصيد البحري التي تغطيها أجهزة أخرى.وللإشارة، فإن صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقوم منذ 2007 بتغطية كل احتمالات الأخطار المتعلقة بالقروض الاستثمارية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين، وذلك بنسبة 30 بالمائة فيما يخص إنشاء مؤسسة و60 بالمائة فيما يتعلق بتطوير نشاطات موجودة من أصل رأس مال القرض المضمون المتبقي وكل الفوائد التي لم يتم تسديدها.