دعت الجزائر إلى ضرورة مهاجمة طرق تمويل الإرهاب وبالأخص ''تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية''، خلال تدخل ممثلها في الدورة ال14 أمام اللجنة الخاصة بالإرهاب في منظمة الأممالمتحدة التي صادق أغلب أعضائها على ضرورة استدعاء مؤتمر عالي المستوى حول الإرهاب باستثناء اليابانواسبانيا وغانا. وأوضح بيان للأمم المتحدة أن هذه اللجنة قد ناقشت مشروع معاهدة عامة حول الإرهاب الدولي بعد عشر سنوات من إنشاء اللجنة الخاصة والتي قال مديرها روهان دي بيريرا دي سريلانكا في تدخل له حول مشروع المعاهدة ''في عشر سنوات من المفاوضات توصلنا إلى تغطية جزء كبير من الميدان والعمل المحقق''، كاشفا عن آلية قانونية لتكملة الأنظمة القطاعية الموجودة والتي تضمن المسؤولية الجنائية الفردية في حالات الإرهاب. وطالب ممثلو الوفود العربية والإسلامية مثل سوريا ومنظمة المؤتمر الإسلامي والعربية السعودية ومصر وقطر والسنغال بتفادي الخلط بين الإرهاب والعرق والدين والثقافة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت على ثلاث معاهدات دولية باقتراح من هذه اللجنة الخاصة بين 1997 و2005 وتعلق الأمر حينها بالمعاهدات التالية: معاهدة الاعتداءات الإرهابية بالمتفجرات، اتفاقية تمويل الإرهاب والاعتداءات الإرهابية النووية. وفي هذا الشأن، أوضح بيريرا أنه لا تزال مسألة عالقة تخص حقل تطبيق الآلية القضائية الجديدة ما يستدعي حديثا حول ''حدوث اعتداءات إرهابية في العالم وفقدان في الأرواح وهو ما يفرض على اللجنة الخاصة إرادة سياسية وحسا بالاستعجالية'' في التعاطي مع هذه الآفة الدولية. وقال ممثل المجموعة الإفريقية أثناء النقاش الذي تلا مداخلة رئيس لجنة الإرهاب الخاصة، إن ''المجموعة الإفريقية ترى في مجال مكافحة الإرهاب يكون على المجموعة الدولية إيجاد مقاربة جماعية ومنسقة''، ولقيت المعاهدة المستقبلية التأييد من طرف ممثلي كينيا وتركيا والنرويج وترينيتي وتوباغو وتايلاندا، حيث قالوا إنها ''ستسمح بسد الفراغات الحالية في المنظومة القانونية الدولية''، في حين ركز ممثل اسبانيا الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوربي على أهمية تقريب وجهات النظر في القضية. ومن جانبها، عبرت ممثلة الشيلي عن حرص بلادها على مطابقة الإجراءات الجديدة في محاربة الإرهاب مع القانون الدولي وحقوق الإنسان والإنسانية، والمطلب ذاته نادى به ممثلو كولومبيا ونيكاراغوا ونيجيريا وفينزويلا. وأبدت ممثلة الشيلي حرصها على مطابقة الإجراءات الجديدة في محاربة الإرهاب مع القانون الدولي وحقوق الإنسان والإنسانية، ونفس المطلب تكرر على لسان ممثلي كولومبيا ونيكاراغوا ونيجيريا وفينزويلا. وركز ممثل إيران في مداخلته على ربط ما تستهدفه اللجنة الأممية الخاصة بالواقع العالمي، وقال إن الإرهاب مصدر خطر على استقرار الدول والمجتمعات والاقتصاديات، مطالبا بضرورة الفصل بين الإرهاب وحركات التحرر ضد الاحتلال الأجنبي. وكان أعضاء اللجنة الأممية الخاصة بالإرهاب وقفوا بداية جلسات النقاش حول الآلية الجديدة لمكافحة الإرهاب دقيقة صمت ترحما على روح الرئيس البولوني ليش كالينشسكي في حادث طائرة، وانتخبت اليونانية ماريا تلاليان والغواتيمالية كريستينا رودريغاز بينيلا والمصرية نميرة نبيل نجم في مناصب نائب رئيس اللجنة الأممية الخاصة بالإرهاب.
