جماعات تنهب أموال الشعب بمخططات مدروسة

تجميد قانون القرض والنقد وراء تجرؤ البعض على المال العام
قال جمال بن عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن التشخيص العام لصورة الجزائر في شتى المجالات بما فيها ممارسات الدولة وتسيير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للأمة يدفع للتنبيه عن مكمن الخطر، لأن سياسة الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لا تمتلك حسبه رؤيا مستقبلية. وأضاف المسؤول في منتدى ''الحوار'' أن أطرافا داخلية تتكاتف على إفلاسها من خلال الاختلاسات وتبديد المال العام دون مبالاة. ويرى المتحدث أن بروز الفضائح في قطاعات اقتصادية حيوية وإستراتيجية في الآونة الأخيرة يدل على ضعف آليات الرقابة وعطالة عدة أجهزة عن أداء دورها المناط بها، في حماية المال العام ووقف النزيف، لاسيما البرلمان بغرفتيه في مساءلة أعضاء الحكومة وكذا الهيئات القضائية. وفي هذا السياق، حمّل بن عبد السلام المسؤولية القائمين على إدارة شؤون الدولة والمواطن وكذا الحركات الجمعوية للتكتل في سبيل حماية الاقتصاد الوطني من هذه الممارسات. وهذا ما يستدعي في نظره وجود إرادة وقرار سياسيين وإشهار سيف الحجاج من قبل رئيس الجمهورية ضد بؤر الفساد، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء ورفع الوصاية عنه وحماية الشهود والضحايا من التعسف والاضطهاد في قضايا النهب والاختلاس وتبديد المال العام، حسب المتحدث فإن ذلك يكون أيضا بتعزيز الحس المدني للمواطنين والموظفين والمسؤولين للتبليغ عن حالات الرشوة والتعاملات المشبوهة وغير القانونية، ودعم إدلائهم للشهادات لتجاوز فكرة الرسائل المجهولة الموجهة لرئاسة الجمهورية ومكاتب المسؤولين ودوائر الأمن لفتح تحقيقات أطاحت بعدد من المشتبه فيهم أو المتورطين في قطاعات الطاقة والأشغال العمومية والصيد البحري. وفي هذا الإطار، أكد ممثل الإصلاح أن وزارة المالية وضعت قانون القرض والنقد لتسيير المنظومة البنكية في الجزائر بشكل أكثر صرامة وشفافية، ويتيح لمؤسسات الرقابة ومفتشيات الضرائب بالتحقيق والتدقيق في الحسابات، حيث يمكن الكشف عن كل عملية اختلاس أو سحب أو إيداع للأموال بطريقة غير قانونية في ظرف 24 ساعة فقط عن إجرائها، غير أن القانون يوجد في حالة تجميد.