دعا أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني إلى قطع الجدل حول مسألة اللحية والخمار والكتابة بالأحرف العربية في الوثائق البيومترية وذلك، حسبه، بإرسال تعليمة وزارية إلى الإدارات المعنية تنهي الجدل وتوحد طريقة العمل وتنزع هذا الفتيل من أيدي المزايدين به. وقال أبو جرة سلطاني في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الولائي بوهران حول''المرأة بين الترقية السياسية والتنمية الاجتماعية''، طالما قد تأكد أن المنظمة العالمية للطيران المدني لا تشترط حلق اللحية ولا رفع الخمار، وأن الصين تصدر جوازات مواطنيها بالحروف الصينية إلى جوار كتابتها بالأحرف اللاتينية، فلا توجد مشكلة إلاّ في عقول بعض بقايا أصحاب الإيديولوجيات القرمزية. ودعت حمس إلى ضبط الشبكة الجديدة للأجور وفق المعطيات الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي تراعي التناسب بين كتلة الأجور والقدرة الشرائية في منطوق اقتصاد السوق، مشددة على أهمية فتح وتوسيع مجال الحريات النقابية وتحرير المبادرة للفعل الاستثماري بما يحقق المزيد من الاستقرار والتنمية في كل ربوع الوطن، مع الاهتمام بشكل كبير بفئة الشباب من خلال توفير مناصب الشغل لتحقيق استقرار أوضاعهم الاجتماعية والنفسية وأشار رئيس الحركة في كلمة افتتاحية للملتقى النسوي الولائي الأول حول المرأة بين الترقية السياسية والتنمية الاجتماعية، إلى معالم الخدمة الاجتماعية العامة التي تضمنتها مقترحات الوثيقة، التي تجعل المواطن هو الهدف من التنمية، من خلال الاهتمام بالمرأة وترقية الأسرة، وقال: ''هذه النقاط سيتم اقتراحها على مختلف الجهات بالبلاد من أجل إدخال المواطنة على سائر المنظومات خاصة في التربية والتعليم والإعلام''، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن ترقية المكانة السياسية للمرأة بالجزائر دون تنمية أوضاعها الاجتماعية، وأن ترقية دورها ومكانتها لا يتأتى دون تمكينها من حقوقها الاجتماعية والثقافية.. وفي سياق حديثه عن الصحافة بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، أوضح أن الحركة تدعو إلى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها من خلال الإسراع في تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وفتح قطاع السمعي البصري بالتدرج واعتماد الاحترافية في العمل الإعلامي، مع التنديد بالتشهير والقذف، والتفريق بين حرية التعبير وجريمة التشهير. من جهة أخرى، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال، دعت الحركة إلى معالجة التوترات الاجتماعية وتطويقها، عبر فتح قنوات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، مقترحة تفعيل بنود العقد الاقتصادي الاجتماعي وتوسيعها لتشمل كل القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة وتشرك بقية النقابات المعتمدة ذات التمثيل الواسع بما يسهم في التهدئة الاجتماعية.
