قال رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أمس، إن إعادة النظر في إجراءات استصدار وثائق السفر والهوية البيومترية، بعد جدال حاد، دليل على استجابة السلطة لضغط شعبي مورس عليها عبر مختلف المنابر المتاحة. واستغل أبو جرة سلطاني، لدى افتتاحه أشغال اليوم الإعلامي بزرالدة حول موضوع العالم وترقية حقوق المرأة السياسية، ليرحب بتوضيحات وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين يزيد زرهوني، حول إجراءات الصور الشمسية لوثائق الهوية البيومترية، إلا أنه دعاه بحكم منصبه، إلى أن يجسد أقواله على أرض الواقع، لأنه كما قال ”شتان بين الحل السياسي والإجراءات الإدارية”، وساق هنا عدة أمثلة حيث كانت تجبر المرأة على نزع خمارها في صور بعض الوثائق منذ سنوات قبل بروز مشروع عصرنة وثائق الهوية.وفي نفس السياق انتقد رئيس حمس وصف الرافضين لنزع الخمار وحلق اللحية بالمزايدين، واستدل بذلك على عدم إخضاع الجاليات الإسلامية بكندا وأستراليا وغيرها من البقاع الغربية لهذه الإجرءات في الوثائق البيومترية. كما كان للغليان الذي تعيشه الجبهة الاجتماعية نصيب من مداخلة أبوجرة، حيث اعتبر أن الإضراب حق مكفول دستوريا لتحقيق مطالب مشروعة، وفي هذا السياق دعا أبو جرة السلطات العمومية إلى فتح أبواب الحوار والتنافس لتسويق الأفكار، في إشارة منه إلى ضرورة فتح المجال السياسي والإعلامي، لاسيما السمعي البصري، في ظل وجود فراغ سياسي وغياب برامج، وهو الحوار الذي من شأنه التعريف بكفاءات جزائرية جديدة، حسب تعبيره. كما جدد أبو جرة تمسك حركته بالرفض التام لإلغاء عقوبة الإعدام امتثالا لما أقره الدين الإسلامي بنصوص واضحة لا غبار عليها.
