طالب ممثل الحق العام لدى المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر بتوقيع عقوبة الإعدام ضد متهمين أقدما على قتل شاب في مقتبل العمر، حيث قاما بطعنه 17 طعنة بواسطة خنجر بدافع الانتقام. تعود أطوار قضية الحال إلى شهر جويلية الماضي في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا عندما توجه المتهمان اللذان كانا على متن دراجة نارية من نوع ''فيسبا'' إلى شارع عسكري حسين بباب الوادي أين التقيا بالضحية ''ي'' البالغ من العمر 18 سنة رفقة صديقه، ونشب بينهم شجار عنيف بواسطة سكاكين من نوع ''الكلونداري'' كانت بحوزة هذا الأخير على خلفية نزاع خلال عيد الأضحى حول ما يعرف ب ''دبزة كباش''، وحسب ما صرح به المتهمان فإن المجني عليه قام اعترض طريقهما بتاريخ الوقائع بينما كانا متوجهين إلى أحد الأحياء بباب الوادي، حيث أكدا أنه أقدم على طعن أحدهما على مستوى الظهر مما أدى إلى سقوطه من الدراجة، لذلك قاما بالدفاع عن نفسيهما، ودخلوا جميعهم في شجار عنيف بواسطة أسلحة بيضاء أسفرت عن طرح الضحية أرضا بسبب تلقيه 17 طعنة دون قصد، لفظ جراءها أنفاسه الأخير متأثرا بجروحه بالغة الخطورة خاصة على مستوى القلب، وذلك فور وصوله إلى مستشفى مايو. وقد تم فتح تحقيق في القضية بناء على البلاغ الذي تلقته مصالح الأمن من دائرة المستشفى، في حين ثبت أن المتهم الرئيسي تقدم أمام مصالح الأمن الحضري الخامس لباب الوادي ليبلغ أنه من قام بضرب الضحية وأنه لم يقصد أبدا قتله، مؤكدا في الوقت نفسه أنه كان في حالة دفاع عن النفس بعدما وجه له طعنة على مستوى الكتف. وللإشارة فإن صديق المجني عليه تم اعتباره كشاهد، حيث صرح هذا الأخير أمام الضبطية القضائية بأن المتهمين كانا على متن دراجة نارية ثم توجها مباشرة إلى الضحية بعد أن أشهرا أسلحتهما في وجهه، حيث باغتاه ب17 طعنة، لكنه تراجع عن هذه التصريحات خلال جلسة المحاكمة أين أكد أنه لم يشاهد الجانيين وهما يحملان أداة الجريمة غير أن ممثل النيابة العامة فسر ذلك باحتمال تعرضه للتهديد أو للضغوطات مما دفعه إلى تغيير إفادته.