نفى الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد خياط، وجود حالات لأسوا أشكال عمل الأطفال بالجزائر، والتي تشمل خاصة، كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة به، مذكرا بالإستراتيجية الوطنية المعتمدة لمكافحة عمالة الأطفال، عن طريق تنصيب سنة ,2003 لجنة مابين القطاعات للوقاية ومكافحة عمل الأطفال من قبل وزير العمل تتشكل من 12 قطاعا وزاريا وممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وكلفت هذه اللجنة الدائمة حسب المتحدث، بتحديد نشاطات الوقاية من عمالة الأطفال وبتحسيس الرأي العام حول الآثار السلبية لهذه الظاهرة العالمية، وبتنسيق تدخلات مختلف القطاعات الوزارية والهيئات في هذا الشأن. وقال خياط، في كلمة ألقاها أمس بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، أن نسبة عمالة الأطفال بالقطاع الاقتصادي بالجزائر تعد ضعيفة مقارنة بالدول الأخرى، حيث بينت العملية التي مست 4 آلاف و820 مؤسسة مستخدمة تشغل 38 ألف و 650 عامل سنة ,2008 تسجيل 68 طفل تقل أعمارهم عن 16 سنة أي بنسبة تعادل 17ر0 بالمائة. أي تراجع في نسبة عمالة الأطفال في القطاع الاقتصادي، بعدما كانت تمثل 56ر0 بالمائة سنة ,2002 و54ر0 بالمائة سنة .2006 ووصف النسبة بالضئيلة مقارنة مع العدد الإجمالي للأطفال العاملين على المستوى العالمي والمفقد ب 215 مليون، 115 مليون منهم معرضون لأسوا أشكال عمالة الأطفال، حسب التقرير الشامل للمكتب الدولي حول عمالة الأطفال لسنة .2010 وللحد من الظاهرة، أضاف المتحدث، اتخذت الجزائر تدابير للوقاية من الظاهرة، منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو اقتصادي، تجاه العائلات لاسيما المساعدات للأطفال الذين يتلقى أوليائهم دخلا ضعيفا، ومنحة لاقتناء الأدوات المدرسية، قصد التقليص من المصاريف المباشرة للتمدرس وكذا برامج خاصة تجاه العائلات. من جهته، أكد ممثل عن وزارة الشباب والرياضة مساهمة قطاعه في مجال الطفولة ومكافحة عمل الأطفال، من خلال إحداث مديرية فرعية مهامها تعزيز المنظومة التربوية لحماية حقوق الطفل، والتنسيق بين دواوين مؤسسات الشباب مع شبكة وطنية مكونة من 700 شخص مهمتها الأساسية التحسيس والوقاية. تقوم منذ إنشائها بتنظيم العمليات التحسيسية حول الوقاية من عمالة الأطفال على مستوى 2400 مؤسسة شبابية.